Auteur/autrice : المغرب24

تفوح من ردهات الحكومة المغربية روائح أزمة سياسية غير مسبوقة، صعدت حدتها لتضع العلاقة بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، على صفيح ساخن، عقب تدخل مباشر وحاسم من الأول لنزع فتيل الاحتقان مع هيئات المحامين، متجاوزا في ذلك التنسيق القطاعي المفترض مع وزير الوصاية.

هذه التطورات، التي تفجرت في غياب وهبي الذي كان في مهمة رسمية، جسدت تصدعا في التضامن الحكومي، حيث سارع رئيس الحكومة إلى ربط جسور التواصل مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر قناة خلفية تمثلت في محام مقرب من حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، في خطوة تم تفسيرها على أنها تهميش مباشر لوزارة العدل.

هذا وتتجاوز هذه الحادثة كونها مجرد اختلاف في تدبير ملف مهني، لتطرح علامات استفهام كبرى حول حدود التفويض الممنوح للوزراء ومدى قدرة رئيس الحكومة على فرملة مشاريع قوانين صادرة عن وزراء حلفائه، خاصة وأن الأمر وصل حد التلويح بوضع وهبي لطلب إعفائه من المسؤولية الحكومية، في إشارة صريحة إلى حجم الامتعاض داخل حزب الأصالة والمعاصرة.

القرار الذي اتخذه أخنوش، والقاضي بتجميد إحالة مشروع قانون مهنة المحاماة على البرلمان، لم يكن مجرد إجراء تقني لتهدئة الأوضاع، بل حمل في طياته رسائل سياسية قوية، إذ أوعز إلى الأمين العام للحكومة بوقف مسار النص، ما يعتبره مراقبون إقبارا فعليا للمشروع في صيغته الحالية التي دافع عنها وهبي باستماتة.

هذا التدخل الرئاسي، الذي جاء ليضرب عرض الحائط بمقترحات الوساطة البرلمانية التي كانت تراهن على الحوار داخل المؤسسة التشريعية، يكرس واقعا جديدا يمارس فيه رئيس الحكومة صلاحياته في التحكيم وتوجيه السياسات العمومية بأسلوب الإدارة المباشرة للملفات الحارقة، متجاوزا أحيانا أدوار الوزراء القطاعيين. هذا التحرك، وإن نجح في امتصاص غضب المحامين مؤقتا، فإنه خلف جروحا غائرة في الثقة بين مكونات التحالف الحكومي، حيث يرى البعض أن سحب البساط من تحت أقدام وزير العدل يضعف هيبة الوزارة ويجعل المشاريع القوانين رهينة لموازين القوى السياسية داخل الأغلبية، بدل أن تكون نتاجاً لرؤية تقنية وتوافقية.

ما يزيد من تعقيد المشهد هو أن مشروع قانون المهنة يمس بجوهر منظومة العدالة، والتدخل لجمده بهذه الطريقة يعكس ازدواجية في تدبير الإصلاحات الهيكلية، حيث يتم تقديم منطق التهدئة الاجتماعية والسياسية على حساب إرساء قواعد قانونية حديثة، مما يطرح تحديا حقيقيا أمام رئيس الحكومة للموازنة بين الاستقرار الاجتماعي وضغط الشارع، وبين استمرار الإصلاحات التي تلتزم بها الدولة.

تلويح وهبي بالاستقالة ليس مجرد رد فعل عاطفي، بل هو تعبير عن أزمة شرعية ومسؤولية داخل الحكومة، تفرض على أقطاب الأغلبية إعادة ترتيب أوراقهم وضبط آليات التنسيق بينهم، وإلا فإن هذا التصدع قد يمتد ليشمل ملفات أخرى، مما يهدد بنسف الانسجام الذي طالما تغنت به الأغلبية منذ تشكيلها. وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من ترميم لهذه العلاقة، يظل ملف المحاماة عنوانا كبيرا لصراع غير معلن حول من يملك سلطة القرار النهائي في تشريع القوانين الحساسة داخل دواليب الدولة.

ظهرت المقالة زلزال سياسي بين أخنوش و وهبي في ملف وهبي أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1

إقرأ الخبر من مصدره

تضع الشكاية الرسمية التي رفعتها مجموعة من مستشارات ومستشاري المجلس الجماعي لأصيلة إلى والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة وعامل عمالة طنجة–أصيلة، تدبير الشأن المحلي بالمدينة تحت مجهر الرقابة الإدارية، فاتحة بذلك ملفا شائكا يرتبط بالحكامة الجبائية وصيانة الموارد المالية للجماعة.

هذه الخطوة الرقابية لم تأت من فراغ، بل استندت إلى معطيات تفصيلية تشير إلى وجود اختلالات في تدبير الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية، وهي إحدى الروافد الأساسية لميزانية الجماعات الترابية التي تعول عليها في تمويل مشاريع التنمية المحلية.

وتتمحور الشكاية حول ثلاث قطع أرضية شاسعة تعود لمالك واحد، وهي “السانية 1″ و”بنعيسى” و”أصيلة بلاج 4″، والتي تتجاوز مساحتها الإجمالية ستة هكتارات من الأراضي الاستراتيجية داخل النفوذ الترابي للمدينة، حيث يرى الموقعون على الشكاية أن الاستفادة من إعفاءات مؤقتة لبعض هذه العقارات تمت دون استيفاء الشروط القانونية الصارمة، والأخطر من ذلك، دون ترتيب الآثار المالية المتعلقة بالديون الضريبية المتراكمة عن سنوات سابقة، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول منطق “الإعفاء بأثر رجعي” وتأثيره المباشر في حرمان خزينة المدينة من مداخيل حيوية كان بإمكانها سد خصاص بنيوي في قطاعات اجتماعية وتجهيزية ملحة.

لا يتوقف جوهر القضية عند ضياع المداخيل فحسب، بل يمتد ليشمل الشبهات المحيطة بالشرعية القانونية لمساطر التوقيع والتفويض، إذ تشير المراسلة، إلى أن النائب الأول لرئيس المجلس، في ولايتيه السابقة والحالية، قد يكون تجاوز نطاق الاختصاص والتفويض المخول له عند توقيعه على شهادات الإعفاء، وهو ما يضعنا أمام مواجهة صريحة مع المقتضيات المنظمة للجبايات المحلية، التي لا تترك مجالا للتأويل في مسألة الآجال المحددة لإيداع التصاريح أو الجهة المخول لها قانونا منح هذه الامتيازات الضريبية. هذا الخرق المحتمل يتجاوز كونه خطأً إداريا بسيطا ليلامس مبدأ فصل السلط داخل الهيكل المنتخب، ويضرب في العمق مفهوم المساواة أمام الضريبة، إذ أن تمييع مساطر الإعفاء لفائدة كبار الملاك العقاريين يكرس نوعا من الريع الجبائي الذي يضعف ثقة المواطن والفاعل الاقتصادي في نزاهة المؤسسات المنتخبة.

وبينما أرفق المستشارون شكايتهم بملف متكامل يضم شهادات ملكية، وخرائط طبوغرافية، ومحاضر معاينة، فإنهم بذلك يضعون سلطات الوصاية أمام مسؤولية جسيمة لتفعيل أدوات الافتحاص الإداري والمالي، فتعزيز الحكامة المحلية يتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى الانتقال من التسيير الإداري التقليدي إلى الرقابة الصارمة التي لا تستثني أحدا، خاصة في ظل التوجهات الوطنية الداعية إلى عقلنة الإنفاق العام وتعظيم الموارد الذاتية للجماعات.

وبالتالي، فتح هذا التحقيق لن يكون مجرد إجراء بيروقراطي، بل هو إشارة سياسية قوية نحو تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان أن تظل الجبايات المحلية أداة لخدمة الصالح العام لا وسيلة لخدمة مراكز النفوذ العقاري، وهو ما يتطلع إليه سكان مدينة أصيلة الذين ينتظرون أن تترجم هذه الدينامية الرقابية إلى حماية فعلية للمال العام وصيانة لهيبة القانون المنظم للشأن المحلي.

ترى، هل ستقوم سلطات الولاية بالتحرك السريع لفك شفرات هذا الملف المالي المعقد؟ وهل ستنجح هذه المبادرة في إعادة الاعتبار للمسطرة القانونية التي يبدو أنها تاهت بين ردهات مكاتب التوقيع في جماعة أصيلة؟ الإجابة تظل رهينة بما ستسفر عنه الأيام القادمة من نتائج الافتحاص المرتقب.

ظهرت المقالة شبهات الريع العقاري تفجر صراعاً داخل مجلس أصيلة وتستنفر سلطات الوصاية أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1

إقرأ الخبر من مصدره