أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدل نمو سنوي، بلغ 2,9 في المائة خلال مارس 2022، بعد 3.3 بالمئة شهرا قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر مارس 2022، أن هذا التطور يعكس ارتفاع القروض المقدمة للأسر بنسبة 3.5 بالمئة، بعد 3.7 بالمئة، وارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 4.7 بالمئة بعد 3,8 بالمئة.
وأضاف المصدر ذاته أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة بنسبة 7.4 في المائة، بعد 7.6 في المائة، وانخفاض قروض التجهيز بنسبة 2.7 في المائة، بعد 3,6 بالمائة، وارتفاع القروض الاستهلاكية والقروض العقارية على التوالي بنسب 2.4 في المائة بعد 2,7 في المائة، أي تقريبا نفس معدلات الارتفاع التي سجلت في الشهر المنصرم.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، أكد بنك المغرب أن وتيرة نموها السنوية ارتفعت من 5.4 في المائة في شهر فبراير المنصرم، إلى 6.1 في المائة في مارس الماضي، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف، استقرت نسبة الديون المتعثرة عند 8,7 في المائة.
وحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات الفصلية، إلى تسارع، من ربع لآخر، في الارتفاع السنوي للقروض البنكية الإجمالية بنسبة 4.1 في المئة خلال شهر مارس 2022 بعد 2.8 في المئة خلال شهر دجنبر 2021.
ويشير نفس المصدر أن هذا التطور يعكسه ارتفاع القروض الموجهة لقطاع “الكهرباء والغاز والماء” من 10.4 في المئة إلى 15.6 في المئة، وارتفاع بنسبة 10.6 في المئة بعد 7.9 في المئة في القروض الموجهة لفرع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية”، وارتفاع بنسبة 3.3 في المئة بعد تراجع بنسبة 1.9 في المئة في القروض الموجهة لقطاع “البناء والأشغال العمومية”، وكذا تراجع بنسبة 13.2 في المئة بعد 19.7 في المئة في القروض الموجهة لقطاع “الفنادق والمطاعم”، وتراجع 16.9 في المئة في القروض الموجهة لقطاع “النقل والاتصالات” بعد ارتفاع بنسبة 2.5 في المئة.
وعلى أساس شهري، سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، حسب بنك المغرب، ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة، مع زيادة في تسهيلات الخزينة بنسبة 1.5 في المائة، والقروض العقارية والاستهلاكية بنسبة 0.5 في المائة، وقروض التجهيز بنسبة 1.8 في المائة.
Auteur/autrice : المغرب24
-
ارتفاع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بـ 2.9 بالمائة
-
الدرهم يتراجع أمام الأورو والدولار
أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) أن قيمة الدرهم انخفضت مقابل الأورو والدولار للأسبوع الرابع على التوالي خلال الفترة ما بين 15 و 22 أبريل الجاري.
وأضاف المركز، في مذكرته الأسبوعية الخاصة بتوقعات مؤشرات العملات “Weekly MAD Insights – Currencies”، أن زوج العملات الدولار/ الدرهم، والأورو/الدرهم سجلا ارتفاعا بنسبة +0,27 في المائة خلال هذا الأسبوع.
وسجلت المذكرة أن تقلص السيولة في سوق الصرف بين البنوك أدى إلى ارتفاع هوامش سيولة الدرهم، حيث انتقلت من ناقص 1,4 في المائة إلى ناقص 1,1 في المائة، مشيرة إلى انخفاض وضعية صرف الأبناك، التي انتقلت من ناقص 3,1 مليار درهم في المتوسط الاسبوعي إلى ناقص 3,4 مليار درهم هذا الأسبوع. -
ما هي أسباب وتداعيات خروج تويتر من البورصة؟
ستخرج تويتر من البورصة بعدما اشتراها إيلون ماسك. ومن شأن هذه العملية التي غالبا ما تلجأ إليها شركات تعاني ضعفا، توفير هامش مناورة أكبر بجعلها بمنأى عن قيود السوق لكن نجاح هذه الخطوة ليس مضمونا.
تكتيك منتشر
غالبا ما تحتل شركة تدخل البورصة عناوين الصحف لجمع الأموال أو السماح لمؤسسيها أو المستثمرين فيها وموظفيها ببيع أسهمهم. لكن يحصل أيضا بانتظام أن تنسحب شركات من البورصة من أجل تصحيح وضعها مع احتمال أن تعيد إدراج اسهمها في السوق.
مايكل ديل أخرج الشركة التي تحمل اسمه من البورصة العام 2013 في ظل تراجع الإقبال على الحواسيب المكتبية معتبرا أنها ستكون “أكثر مرونة وقدرة على ريادة الأعمال”. وعادت شركة “ديل” إلى وول ستريت بعد خمسة أعوام بعدما صححت وضعها.
وفي تجربة لم تلق النجاح نفسه، اتفق رجل الأعمال الأميركي وارن بافيت العام 2013 مع شركة 3G البرازيلية لسحب شركة “هاينز” المصنعة للكاتشاب من البورصة وقد دمجت بعد ذلك مع مجموعة “كرافت”. إلا أن سعر سهم الشركة الجديدة في البورصة أقل بنسبة 40 % مقارنة مع سعره عند بدء طرحه العام 2015.
وتشتري شركات استثمار في رأس المال بانتظام شركات مدرجة في البورصة أملا بتحقيق أرباح عبر إجراءات جذرية مثل عمليات صرف واسعة أو عبر دمجها بشركة أخرى تملكها.
لكن في ما يتعلق بتويتر، تبقى نوايا إيلون ماسك مبهمة. فقد تحدث أغنى أغنياء العالم مرارا عن نيته الدفاع عن حرية التعبير من خلال تعديل بعض الوظائف في شبكة التواصل الاجتماعي هذه، لكنه لم يطرح حتى الآن أي استراتيجية اقتصادية محددة.
ضغوط أقل؟
من خلال الانسحاب من البورصة، تفلت الشركة من ضغوط متعددة من جانب المساهمين والرأي العام “الذين يفرضون بحسب الفكرة السائدة الكثير من القيود على الإدارة ويمنعونها من استخدام رأسمالها بطريقة فاعلة” على ما يشير وليام لي كبير خبراء الاقتصاد في معهد ميلكن.
لكن بعد سحب شركة من البورصة يصبح المالكون الجدد عموما “أكثر تشددا على صعيد عوائد الاستثمارات”.
ويرى أن الفرق يكمن في أن الشركة المدرجة أسهمها في البورصة يجب أن تراعي مساهمين يهتمون بمسائل التنوع والبيئة وسلم الأجور بين أمور أخرى. أما شركة الاستثمارات فتركز خصوصا على الجانب العملاني والمالي.
وينبغي على تويتر خصوصا تسديد قروض منحت لإيلون ماسك لتمويل هذه العملية على ما يشير غريغوري فولوخين مدير محفظة استثمارات في Meeschaert Financial Services. وأضاف أن المجموعة لن تتمكن على الأرجح أقله على المدى القصير، من التخلي عن الإعلانات كما اقترح ماسك.
مزيد من الوقت والحرية
ويؤكد فولوخين أنه في ظل عين وول ستريت الساهرة التي غالبا ما تطلب نتائج فورية، تعاني الشركات “غالبا من صعوبات في المضي قدما” لأنها لا تملك بالضرورة هامش اختبار منتجات جديدة.
فالشركة غير المدرجة في البورصة ليست مضطرة إلى نشر نتائجها الربعية والخضوع لشروط الهيئة الناظمة للأسواق المالية في الولايات المتحدة SEC.
ولا يسعى إيلون ماسك إلى تحقيق ربحية على المدى القصير كما أثبت ذلك مع شركات “تيسلا” و”سبايس اكس” أو مبادرات أخرى.
كذلك لا يكبل نفسه بالقواعد الاعتيادية على ما يشير وليام لي. فامام الدعوات لمداراة ما هو معمول به ومراعاة البيئة يقول إيلون ماسك “على الأرجح في قرارة نفسه: تبا لكل ذلك! سأسحب الشركة من البورصة وأديرها بالطريقة التي اعتبرها المثلى” على ما يؤكد الخبير.
-
تشريع تاريخي لتنظيم عمل القطاع الرقمي
أنجز الاتحاد الأوروبي، السبت 23 أبريل 2022، تشريعا “تاريخيا” لتنظيم عمل القطاع الرقمي بعد نقاشات استمرت ما يقرب من سنة ونصف سنة، ما من شأنه تحسين جهود المكافحة على أصعدة مختلفة بينها الدعوات إلى العنف أو حملات التضليل أو تقليد المنتجات.
من شأن هذا النص زيادة حس المسؤولية لدى المنصات الرقمية العملاقة مثل فيسبوك وأمازون، من خلال إجبارها على إزالة المحتوى غير القانوني والتعاون مع السلطات.
اتفاق تاريخي
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عبر تويتر بهذا الاتفاق واصفة إياه بأنه “تاريخي”، وقالت إن “قواعدنا الجديدة ستحمي مستخدمي الإنترنت، وتضمن حرية التعبير والفرص للشركات”.
ويشكل قانون الخدمات الرقمية جزءا من اثنين تضمنتهما خطة رئيسية قدمتها في دجنبر 2020 المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريته فيستاغر ونظيرها لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون.
وكان الجزء الأول من الخطة، قانون الأسواق الرقمية الذي يتناول الممارسات المنافية للمنافسة، قد أنجز في نهاية مارس.
ويحدث قانون الخدمات الرقمية من جانبه المذكرة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، الصادرة قبل عقدين من الزمن عندما كانت المنصات العملاقة لا تزال في بداياتها. ويرمي القانون إلى وضع حد لمجالات الخروج على القانون والانتهاكات على الإنترنت.
وغالبا ما تصدرت تجاوزات الشبكات الاجتماعية عناوين الأخبار. ومن الأمثلة على ذلك، قتل المدرس سامويل باتي في فرنسا بعد حملة كراهية ضده في أكتوبر 2020، وهجوم متظاهرين على مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة في يناير 2021، في عملية خطط لها جزئيا على فيسبوك وتويتر.
ويتعلق الجانب المظلم للإنترنت أيضا بمنصات البيع التي تجتاحها منتجات مزيفة أو غير مستوفية للمواصفات، والتي يمكن أن تكون خطيرة، مثل ألعاب الأطفال التي لا تفي بمعايير السلامة.
إزالة أي محتوى غير قانوني
تنص القواعد الجديدة على الالتزام “على وجه السرعة” بإزالة أي محتوى غير قانوني (بحسب القوانين الوطنية والأوروبية) بمجرد أن تأخذ المنصة علما بوجوده على صفحاتها.
كما تلزم الشبكات الاجتماعية على تعليق حسابات المستخدمين الذين ينتهكون القانون “بشكل متكرر”.
سيلزم قانون الخدمات الرقمية مواقع التجارة الإلكترونية على التحقق من هوية مورديها قبل عرض منتجاتهم.
ويحظر القانون الواجهات المضللة التي تدفع مستخدمي الإنترنت نحو إعدادات حساب معينة أو خدمات مدفوعة معينة.
في صلب المشروع، فرضت التزامات جديدة على “المنصات الكبيرة جدا “، أي التي تضم “أكثر من 45 مليون مستخدم نشط” في الاتحاد الأوروبي، وهي حوالي عشرين شركة لم تحدد قائمتها لكنها ستشمل المجموعات الخمس الكبرى المعروفة بـ”غافام” (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت) إضافة إلى تويتر وربما تيك توك وبوكينغ.
وسيتعين على هذه الجهات أن تقوم بنفسها المخاطر المرتبطة باستعمال خدماتها ووضع الوسائل المناسبة لإزالة المحتوى الإشكالي. كما ستفرض على هذه الشركات زيادة الشفافية بشأن بياناتها والخوارزميات المعتمدة لتقديم توصيات للمستخدمين.
وستخضع هذه الجهات للتدقيق مرة سنويا من جانب هيئات مستقلة كما ستوضع تحت إشراف المفوضية الأوروبية التي قد تفرض عليها غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية في حال تكرار الانتهاكات.
الاستهداف الإعلاني
ويحظر قانون الخدمات الرقمية خصوصا استخدام البيانات المتعلقة بالآراء السياسية لغرض الاستهداف الإعلاني.
هذا النص “هو الأول من نوعه في العالم على صعيد التنظيم الرقمي”، على ما أكد المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.
وقال المجلس في بيان إن القوانين الجديدة “تكرس مبدأ أن ما هو غير قانوني خارج الإنترنت يجب أن يكون أيضا كذلك على الإنترنت”.
ودعت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الاتحاد الأوروبي مساء الخميس إلى تبني هذا التشريع الجديد “لدعم الديموقراطية العالمية قبل فوات الأوان”.
وقالت “لقد عملت منصات التكنولوجيا لفترة طويلة جدا على تضخيم التضليل الإعلامي والتطرف من دون مساءلة”.
وقال المجلس الأوروبي إنه في سياق الحرب في أوكرانيا وحملات التضليل التي تتكاثر خلالها، أضاف المشرعون “آلية استجابة للأزمات”. وبتفعيل هذا التشريع الجديد بقرار من الهيئة، فإنه سيمكن من اتخاذ إجراءات “متناسبة وفعالة” ضد المنصات الكبرى التي تسهم في نشر أخبار كاذبة. -
شركة عالمية تنشئ مركزاً للأمن السيبراني بالمغرب
أعلنت شركة فرنسية عالمية متخصصة في الصناعات التكنولوجية والدفاعية عن افتتاح مركز عمليات لها للأمن السيبراني في المغرب، مبرزا أنه السادس ضمن شبكتها الدولية والأول من نوعه في أفريقيا.
وذكر بلاغ لشركة “تاليس”، أمس الثلاثاء، أن المركز سيوفر حماية في الوقت الفعلي ضد الهجمات الإلكترونية في البلاد وفي جميع أنحاء القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي المتسارع للمجتمعات الأفريقية عبر الاستخدام الواسع أدى إلى ارتفاع تعرضها بشكل كبير للهجمات الإلكترونية.
وأفادت المجموعة الأوروبية بأنه إذا كانت الشركات والإدارات والأفراد على اتصال متزايد بالأنترنيت، فإن “هذه الدينامية الجديدة يجب أن تكون مصحوبة بزيادة مستوى الحماية من تكاثر الهجمات وتطورها”، مضيفة أنه “إلى جانب القطاع المالي فإن جميع القطاعات معنية بما في ذلك الخدمات الحكومية الأكثر حيوية وأيضا توزيع لمياه والطاقة والاتصالات”.
وفي هذا الصدد، أكدت “تاليس” أن ذلك “يدفع الشركات الأفريقية في إطار قانوني جديد إلى تجهيز نفسها بقدرات الإشراف على الأمن السيبراني”، لافتة إلى أن “مركزها الموجود في المغرب يعمل على تعزيز قدراتها السيبرانية في القارة”.
وأشارت إلى أن شبكتها الدولية الحالية التي تتوفر على ست مراكز، في كندا وفرنسا وهونغ كونغ وهولندا والمملكة المتحدة والمغرب، تعمل “وفق نموذج يرافق أكثر من 100 عميل في جميع أنحاء العالم بمستوى لا مثيل له من الاستجابة والمرونة”. -
البنك الدولي : هذه نسبة مستخدمي الإنترنت في المغرب
أكد البنك الدولي، في تقرير حديث، أن “اعتماد التقنيات الرقمية في بلدان الشرق الأوسط شمال أفريقيا من شأنه أن يحقق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات سنوياً، وطفرة تشتد الحاجة إليها في الوظائف الجديدة”.
وأضاف التقرير، الذي حمل عنوان “إيجابيات التكنولوجيا الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: كيف يمكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل”، أن هناك معطيات تشير إلى أن الاستخدام واسع النطاق للخدمات الرقمية، مثل خدمات الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية، من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي”.
وأوضح المصدر نفسه أن “الرقمنة الكاملة للاقتصاد يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46 في المئة على مدى 30 عاماً، أو من حيث القيمة الدولارية لمكاسب طويلة الأجل لا تقل عن 1.6 تريليون دولار”.
ونقل التقرير عن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، قوله إن “المكاسب التي تتحقق من زيادة التحول إلى اقتصاد رقمي هائلة، وينبغي على الحكومات أن تفعل كل ما في وسعها لإزالة الحواجز التي تحول دون هذا التحول.
وكلما كانت تلك الدفعة عاجلة وذات وتيرة أسرع، كلما زادت المكاسب… ومن شأن التحول الرقمي أن يوفر فرص عمل في منطقة ترتفع فيها معدلات البطالة بدرجة غير مقبولة”.
وقدم البنك الدولي جملة من المؤشرات التي ترصد استخدام المغرب للأنترنت :- 62 في المائة من المغاربة يستخدمون الإنترنت.
- 17 في المائة يستخدمون خدمات الدفع الرقمي.
- 1.6 في المائة يستخدمون الإنترنت للتسوق.
وبشكل عام، فقد أوصى البنك الدولي دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بـ”فتح سوق الاتصالات في المنطقة لزيادة المنافسة”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء “يمكن أن يساعد على رفع معدل إتاحة واستخدام المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية، مع تحقيق فائدة إضافية تتمثل في زيادة الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الحسابات المالية”.
وأردف أن أن “الافتقار إلى الثقة المجتمعية في المؤسسات الحكومية والمؤسسية، علاوة على القوانين التي تجعل التحول الرقمي أكثر صعوبة، هي من بين الأسباب المحتملة لهذا التحفظ في استخدام التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية”. -
ميتافيرس يغير طريق العمل عن بُعد لدى الآلاف
يختار جيف وايزر بحسب مزاجه العمل في مقهى باريسي أو داخل كهف غامض أو من الفضاء، بفضل خوذة الواقع الافتراضي ويفضّل كآلاف الأشخاص الآخرين العمل بصورة انغماسية في عالم “ميتافيرس”.
يمثل العالم البديل الذي يمكن الوصول إليه عبر نظارات الواقعين الافتراضي أو المعزز (AR أو VR) جزءاً من الخيال العلمي لغالبية البشر. لكنّ عالم “ميتافيرس” موجود أصلاً في يوميات البعض بما لا يقتصر على بعض اللاعبين أو الشغوفين بالتكنولوجيا.
ويعمل جيف، وهو مؤسس شركة ناشئة متخصصة في الترجمة، بين 25 و35 ساعة أسبوعياً، واضعاً على عينيه خوذة “أوكلوس” المصنعة من مجموعة “ميتا”، داخل منزله الواقع في سينسيناتي بولاية أوهايو الأميركية.
يستعين جيف بـ”Immersed”، وهو أحد تطبيقات الواقع الافتراضي يتيح إظهار شاشات عدّة (على الكمبيوتر أو الهاتف مثلا) مع خلفية يختارها المستخدم.
ويوضح أنّ هذه الطريقة تسمح له بأن يركّز بشكل أفضل في عمله، مشيراً إلى وجود عوامل عدة تشتت الانتباه في المنزل.
ويعتبر أنّ اللجوء إلى ميتافيرس مثالي لناحية تحسين بيئة العمل، إذ انّ الشاشات موضوعة بشكل مناسب والتحكّم بها سهل إذا لزم الأمر.
ويستخدم جيف لوحة المفاتيح من دون النظر إليها، ويبدو كأنه يتحدث في الفراغ. لكنّه يتفاعل في عالمه الافتراضي مع تجسيدات رمزية خاصة بزملائه (يعيش بعضهم في ايرلندا والأرجنتين) وأو أخرى لأشخاص لا يعرفهم عندما يفعّل خاصية “العام”.
وأعطت جائحة كوفيد-19 دفعة لتقنيات العمل عن بعد التي تتيح إلغاء الحواجز الجغرافية والعمل ضمن فريق رغم تباعد المسافات. واشترت شركة “اكسنتشر” على سبيل المثال ستين ألف خوذة واقع افتراضي لتنظيم دورات تدريبية عن بُعد.
المغناطيسية المتبقية
أما العمل بهذه الطريقة عبر منصة Teamflow فيتمّ من خلال مكتب افتراضي يظهر على الشاشات في شكل لوحة ألعاب يحرّك فيها كل موظف “البيدق” الذي يمثله.
ويستطيع الموظفون بذلك “الاقتراب” من زميل لهم، وإذا فعّل الأخير جهاز الميكروفون ستُسمع الأحاديث فوراً من دون الحاجة إلى إجراء اتصال أو كتابة رسالة.
ويشير مؤسس هذه المنصة فلورنت كريفيلو إلى عدم الانغماس في الواقع الافتراضي بعد، لأنّ “الخوذ الخاصة ليست جاهزة في الوقت الحالي”.
ويؤكّد “إنشاء العمل في عالم +ميتافيرس+” من خلال تطبيق مبدأ “المغناطيسية المتبقية”، ويقول “إنها سمة أساسية لـ+ميتافيرس+، وهذا يعني أنّ العالم له وجود منفصل عن وجودنا الحقيقي”.
فعندما “يكتب” مستخدمو Teamflow على “لوح أبيض” في إحدى الغرف سيجدون أنّ ما كتبوه بقي على حاله عند عودتهم في اليوم التالي.
ويستخدم نحو ألف شخص هذا التطبيق يومياً.
أما تطبيق “Immersed” فيستخدمه عشرات الآلاف، بعد مرور الشركة بفترة صعبة نهاية عام 2019 عندما أوشكت على إقفال أبوابها.
ويقول مؤسسها رينجي بيدجوي “وصلنا إلى الحضيض، وأخبرت حينها الموظفين السبعة والدموع في عيني بأن عليهم البحث عن عمل في مكان آخر، ثم قرروا جميعاً البقاء والعمل مجاناً”.
نقص في فيتامين د
وأحيت القيود الصحية المفروضة خلال جائحة كوفيد-19 اهتمام المستثمرين بهذه الرؤية للعمل عن بعد.
وانطلق تطبيق الواقع الافتراضي بفضل زخم قدّمته شركة “ميتا” التي تمتلك خوذ “أوكولوس” وقررت أخيراً أن تصب اهتمامها في “ميتافيرس”.
ويقول رينجي بيدجوي “نحاول بناء عالم يمكن لأي شخص فيه أن يرتدي نظارات ويشعر كأنه يتنقّل داخل مكتبه الافتراضي”.
أما الحلقة المفقودة في الموضوع فتتمثل في التحسينات التقنية، وتطوير تجسيدات رمزية “واقعية” تمثل الشخص كما هو بفضل كاميرات وأجهزة استشعار، بدل الصور الكرتونية الحالية.
ويؤكّد بيدجوي “نحن لسنا بعيدين عن تحقيق ذلك، ولن يستغرق الأمر خمس سنوات بل سيتم في وقت أسرع بكثير”.
ويفضّل بعض رواد العمل في الواقع الافتراضي البقاء مجهولين، خشية أن يُساء فهم هذا النمط أو تفسيره، كمصمم غرافيك من نيويورك يعمل ست ساعات يومياً واضعاً خوذ Quest 2 (من أوكلوس)، معززة بأشرطة جيدة النوعية لجعل النظارات مريحة.
ويقول المصمم “تضاعفت إنتاجيتي” خلال الجائحة، لدرجة نسيان أخذ فترات استراحة، مضيفاً “أظهرت فحوص روتينية أجريتها أنني أعاني نقصاً في الفيتامين د، وزاد بالتأكيد بسبب الوقت الذي أمضيته وأنا أعمل في الواقع الافتراضي”.
أما اليوم فيتردد في العودة إلى هذا النمط، ويعتبر أنّ استبدال الواقع الحقيقي بالواقع الافتراضي أمر غير صحّي. -
بنك المغرب: سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الأورو، وتراجع بـ 0,10 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر و3 نونبر الجاري. وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف. وسجل أنه في 29 أكتوبر الماضي، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 323 مليار درهم، بتراجع قدره 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـارتفاع قدره 10,3 في المائة على أساس سنوي. وأضاف بنك المغرب أنه ضخ خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر و3 نونبر الجاري، ما مجموعه 38,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و25,1 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و24,6 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وقد بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 88.1 مليار درهم. وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 2.4 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 33.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، خلال طلب العروض ليوم 3 نونبر (تاريخ الاستحقاق 4 نونبر). وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل تحسنا بـ 0.2 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 20.2 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ “البترول والغاز” بـ 4.1 في المائة، و”الكهرباء” بـ 3.8 في المائة ، و”المباني ومواد البناء” بـ0.7 في المائة. وفي المقابل، تراجعت المؤشرات القطاعية لـ “الأبناك” و”التعدين”، على التوالي، بـ 0.5 و1.5 في المائة. وبالنسبة للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم، أشارت مذكرة بنك المغرب إلى أن الحجم اليومي المتوسط بلغ 261.8 مليون درهم مقابل 227 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.
إقرأ الخبر من مصدره