Auteur/autrice : طنجة24

سلط غياب شخصيات سياسية وازنة عن الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة طنجة، الاثنين، الضوء على التقاطعات المعقدة بين المسطرة الإدارية والمصالح العقارية الخاصة إبان مناقشة مشروع تصميم التهيئة.

ولم يكن غياب اثنين من الأسماء البارزة، وهما رئيس مقاطعة طنجة المدينة عبد الحميد أبرشان والمستشار الجماعي يوسف بنجلون، عن الجلسة التي ترأسها العمدة منير ليموري مجرد تفصيل تنظيمي، بل غيابا يثير أسئلة سياسية حادة بحكم تقاطع مضامين الوثيقة التعميرية الجديدة مع ملكيات خاصة تعود إلى المعنيين، بحسب معطيات متطابقة.

وتفيد هذه المعطيات بحيازة الرجلين لأوعية عقارية داخل المجال الغابوي المعني بالتنظيم الجديد، بما كان سيجعل حضورهما في لحظة إبداء الرأي محاطا بحرج مؤسساتي واضح، في ظل تقاطع محتمل بين الصفة الانتدابية ومصالح عقارية مباشرة ترتبط بمصير أراض خاضعة لإعادة التصنيف.

وجاءت جلسة 6 أبريل 2026 لتتويج مسار استمر 15 عاما من الانتظار، بهدف تدارس خلاصات البحث العلني المنجز بين 26 فبراير و27 مارس.

غير أن الوثيقة اصطدمت بتسجيل أكثر من 1500 تعرض، انصبت في مجملها على التباين الحاد في معايير التنطيق بمحيط الغابات، ولا سيما بمنطقتي الرميلات والسلوقية.

وكشفت التعرضات المودعة بسجل الجماعة عن مفارقات في تدبير المجال، حيث فرضت الخرائط حماية صارمة على عقارات محاذية للغابة بتصنيفها كمناطق خضراء يحظر فيها البناء، في حين احتفظت مشاريع كبرى في القطاعات المجاورة بوضع إداري يبيح الاستغلال السياحي أو السكني ضمن شروط محددة.

وحوّل هذا التباين في القيود تصميم التهيئة من مجرد خريطة لتوجيه التوسع العمراني وحماية الغطاء النباتي إلى أداة حاسمة في تحديد القيمة المالية للأراضي وإعادة تقييم الثروات العقارية، بما يفسر حساسية الموقف بالنسبة إلى منتخبين ملاك.

ويكتسب الغياب دلالة مسطرية مزدوجة في حالة أبرشان، إذ ترأس الأخير، بصفته رئيسا للمقاطعة، الجلسة التمهيدية المخصصة لتدارس المشروع على مستوى مقاطعة طنجة المدينة، قبل أن يتوارى عند إحالة الملف على أنظار المجلس الجماعي لإبداء الرأي الرسمي المرفوع إلى اللجنة المركزية.

من جهته، اختار بنجلون الغياب عن جلستي المقاطعة والجماعة، معتمدا مقاربة تقوم على النأي بالنفس عن وثيقة تعيد هندسة الاستعمالات العقارية في مناطق استراتيجية، وتضع المنتخبين في مواجهة مباشرة مع الملاكين المتضررين من قيود التعمير والساعين إلى مراجعة تصنيف أراضيهم.

وتبرز هذه المعطيات أن مناقشة تصميم تهيئة طنجة المدينة تجاوزت البعد التقني المتعلق بالارتفاقات وتوزيع المرافق، لتسلط الضوء على ثقل الخريطة العقارية في توجيه السلوك الانتدابي، حيث يغدو الغياب عن الجلسات الحاسمة المخرج السياسي الأقل كلفة حين تمس الوثيقة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، قيمة الثروات الشخصية ومآلاتها.

ظهرت المقالة العقار الغابوي يلقي بظلاله على غياب سياسيين بارزين عن مداولات تصميم طنجة المدينة أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

سلطت أحدث المؤشرات التحليلية، الصادرة عن شبكة “أفروبارومتر” أواسط شهر مارس، الضوء على مفارقة جلية في المشهد السياسي الوطني؛ ففي الوقت الذي تتواصل فيه الدينامية التشريعية لتأهيل الحقل الحزبي، سجل مؤشر الثقة لدى فئة الشباب اتجاهاً نحو الانحسار، مبرزا اتساعا لافتا في الهوة التي تفصل هذه الشريحة المجتمعية عن الفاعلين السياسيين والمؤسسات التمثيلية.

وأبرزت خلاصات هذه الدراسة الميدانية أن التوجس من الانخراط في الشأن العام يهيمن على مواقف شريحة واسعة من الفئة العمرية (بين 18 و35 سنة)، حيث أكد حوالي ثلثي المستجوبين افتقارهم للثقة في المكونات الحزبية، سواء أكانت في موقع التسيير أو المعارضة. وبالموازاة مع ذلك، لم تتخط نسبة المقتنعين بأدوار المؤسسة التشريعية والمجالس الترابية حاجز الثلث.

وتفسيرا لهذه المؤشرات، تحيل الوثيقة الاستقصائية على تظافر حزمة من الإكراهات، يتداخل فيها العبء السوسيو-اقتصادي المرتبط بانسداد الآفاق المهنية وتنامي معضلة البطالة، مع استمرار تمثلات مجتمعية سلبية تربط تدبير الشأن العام بضعف المردودية والشفافية، مما يعمق الشعور بالإقصاء ويقوض الرغبة في الانخراط السياسي.

وقد أفرزت هذه العوامل تقييما متواضعا للحصيلة الانتدابية لمختلف الفاعلين، إذ لم تتجاوز نسبة الرضا عن الأداء التدبيري للمستشارين المحليين عتبة 30 بالمائة، فيما توقفت النسبة عند 29 بالمائة بالنسبة لعمل رئاسة الحكومة، و28 بالمائة لعمل نواب الأمة.

وانعكس هذا الفتور، وفقا للتقرير، بشكل جلي على مؤشرات المشاركة الميدانية من خلال القنوات التقليدية، حيث أقر 40 بالمائة فقط من الشباب بمشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وهو رقم يظل دون المعدلات المسجلة لدى الأجيال الأكبر سناً. وفي مؤشر دال على ضعف الجاذبية التنظيمية، لم يتجاوز معدل القرب الوجداني أو الانتماء الحزبي نسبة 8 بالمائة.

وخلصت الدراسة إلى أن هذا العزوف عن الآليات الكلاسيكية لا يعكس انسحاباً من الفضاء العام، بل يترجم تحولاً عميقاً في السلوك السياسي، حيث بات الشباب المغربي يميل بشكل مطرد نحو بدائل تعبيرية حديثة، متخذاً من الفضاءات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الأشكال التعبيرية الميدانية، منصات رئيسية لإيصال صوته والترافع عن قضاياه.

ظهرت المقالة دراسة حديثة تكشف تراجع ثقة الشباب في الهيئات السياسية وتوجههم نحو وسائط التعبير الرقمية أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

منح حزب الأصالة والمعاصرة ثقته لمحمد العربي المرابط لخوض انتخابات 2026، في خطوة تحمل دلالات تتجاوز بعدها التنظيمي المباشر، لأنها تعكس مبكرا طبيعة الرهان الذي يبنيه الحزب في عمالة المضيق الفنيدق، حيث تختلط الحسابات الانتخابية بميزان الحضور المحلي والقدرة على إدارة التوازنات السياسية داخل الإقليم.

اختيار المرابط لا يقرأ فقط باعتباره قرارا حزبيا عاديا، بل باعتباره إشارة إلى رغبة في تثبيت اسم يملك، في نظر داعميه، رصيدا من المتابعة الميدانية والانخراط في قضايا المنطقة.

في هذا النوع من التزكيات، لا يبحث الحزب فقط عن مرشح يحمل لونه السياسي، بل عن شخصية قادرة على تحويل الثقة التنظيمية إلى موقع متقدم في معركة انتخابية تعرف، منذ الآن، مؤشرات تنافس مبكر.

في المقابل، يفتح هذا القرار الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها اختبار القدرة على تحويل الدعم السياسي إلى خطاب مقنع للناخبين، خاصة في منطقة تظل فيها القضايا الاجتماعية والتنموية والخدماتية أكثر حضورا من الشعارات العامة. فالمعيار الحاسم لن يكون فقط في إعلان التزكية، بل في ما إذا كان هذا الاختيار سيترجم إلى دينامية سياسية قادرة على ملامسة انتظارات السكان.

ويأتي هذا التطور ضمن سياق أوسع، تسرع فيه الأحزاب المغربية خطواتها استعدادا لاستحقاقات 2026، عبر إعادة ترتيب مواقعها، وحسم جزء من مرشحيها، وقراءة موازين القوى المحلية قبل وقت كاف من فتح المعركة رسميا. ومن هذه الزاوية، تبدو تزكية محمد العربي المرابط جزءا من سباق مبكر على تثبيت النفوذ، أكثر منها مجرد إعلان داخلي عابر.

ظهرت المقالة الأصالة والمعاصرة يزكي محمد العربي المرابط لانتخابات 2026 أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أنهى مجلس جماعة طنجة الشق المحلي من مسطرة إبداء الرأي بشأن مشروع تصميم تهيئة مقاطعة “طنجة-المدينة”، بعدما صادق على مقرر جماعي يتضمن ملاحظاته واقتراحاته وأحال الملف لاستكمال المسطرة على المستوى المركزي، في آخر محطة جماعية ضمن مسار إعادة ضبط وثائق التعمير بالمدينة.

ويأتي هذا التطور بعد دخول تصاميم التهيئة الخاصة بمقاطعتي مغوغة والسواني ثم بني مكادة حيز النفاذ القانوني خلال سنة 2023، عقب الموافقة عليها بمراسيم منشورة في الجريدة الرسمية، ما يجعل “طنجة-المدينة” الحلقة الأخيرة في التقطيع القطاعي الذي اعتمد لتجاوز تعثر مشروع التصميم الموحد لجماعة طنجة.

وكان مشروع تصميم التهيئة الموحد للمدينة قد انطلقت دراسته سنة 2010، قبل أن يعرض على العموم ثلاث مرات في إطار البحث العلني خلال 2016 و2017 و2019، من دون أن يبلغ مرحلة المصادقة.

وتوضح جماعة طنجة في برنامج عملها أن هذا التعثر دفع المنظومة المحلية إلى تقسيم المشروع إلى تصاميم قطاعية، بهدف تخفيف ضغط ملاحظات العموم وتسريع الدراسة والمصادقة.

وبحسب المعطيات التقنية التي عرضت خلال الدورة الاستثنائية التي تراسها عمدة طنجة منير ليموري، أسفرت فترة البحث العلني الخاصة بمشروع تصميم تهيئة طنجة-المدينة، الممتدة من 26 فبراير إلى 27 مارس 2026، عن تسجيل 1497 ملاحظة بمعدل 75 ملاحظة يوميا.

كما استقبل فضاء العرض نحو 300 زيارة يوميا للاطلاع على التصميم الورقي والضابطة، فيما سجلت المنصة الإلكترونية 1800 عملية اطلاع، بمعدل 90 اطلاعا يوميا، مع ضغط أكبر خلال الأسبوع الأخير من العملية.

وتركزت ملاحظات المتدخلين أساسا حول التخصيصات العمرانية بنسبة 41 في المئة، تلتها الطرق بنسبة 32 في المئة، ثم المرافق العمومية بنسبة 16 في المئة، فيما همت 11 في المئة من الطلبات المجالات المصنفة غير قابلة للبناء.

وعلى مستوى الوعاء العقاري، استأثرت العقارات التي تفوق مساحتها 5000 متر مربع بنسبة 36 في المئة من الملاحظات، تلتها القطع التي تتراوح مساحتها بين 60 و100 متر مربع بنسبة 21 في المئة، ثم العقارات بين 1000 و5000 متر مربع بنسبة 14 في المئة، وبين 300 و1000 متر مربع بنسبة 13 في المئة، بينما توزعت النسبة المتبقية بين العقارات الأقل من 60 مترا مربعا وتلك الواقعة بين 100 و300 متر مربع بواقع 8 في المئة لكل فئة.

ويحدد المشروع أيضا رصيدا من التجهيزات العمومية يشمل 89 مرفقا للتعليم، و77 مرفقا إداريا، و60 مسجدا ومكانا للعبادة، و34 مرفقا رياضيا، و33 مرفقا اجتماعيا وثقافيا، و21 مرفقا صحيا، بحسب العرض المعروض، في ما تقول الجماعة إنه يندرج ضمن معالجة الخصاص في البنية التحتية الأساسية داخل المقاطعة.

ومن الناحية الإجرائية، لا يعني مقرر المجلس دخول الوثيقة حيز التطبيق النهائي بعد، إذ يرتقب أن يواصل الملف مساره على المستوى المركزي، قبل الموافقة النهائية على تصميم التهيئة بموجب مرسوم ونشره في الجريدة الرسمية، ليكتسب بذلك صفته كوثيقة تعمير قانونية وملزمة.

ظهرت المقالة مجلس طنجة يثبت رأيه في تصميم مقاطعة المدينة ويغلق آخر حلقات التقطيع العمراني أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

لم يعد الجدل الدائر داخل حزب العدالة والتنمية حول اختيار مرشحيه في دائرة طنجة أصيلة، وإقليم تطوان، مجرد احتكاك تنظيمي عابر يمكن احتواؤه داخل الغرف المغلقة.

ما يجري اليوم أقرب إلى سجال سياسي مفتوح يكشف أن معركة التزكيات داخل الحزب تجاوزت سؤال الأسماء إلى سؤال أعمق، من يملك الحق في تمثيل الحزب، وبأي معيار، ولأي مرحلة.

في ظاهر النقاش، يبدو الأمر متصلا بمفردات مألوفة في كل الأحزاب، التشبيب، تمكين النساء، تجديد النخب، وإعطاء الفرصة لوجوه جديدة.

لكن خلف هذه العناوين اللامعة يتحرك توتر آخر أكثر حساسية، يتعلق بإحساس متنام داخل جزء من القاعدة والقيادات بأن خطاب التجديد صار يستعمل، في بعض الحالات، كأداة لإعادة ترتيب النفوذ، لا كخيار سياسي ناضج لإعادة بناء الحزب.

من هنا يبرز اسم مريمة بوجمعة بوصفه عنوانا لهذا السجال لا مجرد تفصيل داخله. فالحديث لا يتعلق بعضو عابر أو اسم هامشي، بل ببرلمانية سابقة عن إقليم تطوان، ونائبة سابقة لرئيس مجلس النواب، ووجه نسائي راكم حضورا داخل الحزب ومؤسساته.

حين يصبح اسم بهذا الوزن في قلب الجدل، فإن النقاش يفقد طابعه الإجرائي البسيط، ويتحول إلى رسالة سياسية داخلية عن الطريقة التي يراجع بها الحزب ذاكرته، ويعيد بها ترتيب أولوياته.

التدوينات المتداولة في محيط الحزب، ومنها ما صدر عن أسماء محسوبة على دائرته المحلية بطنجة، ومن بينهم مصطفى بن عبد الغفور، لا تعترض في جوهرها على مبدأ التشبيب أو على حضور النساء.

الاعتراض يتركز على الكيفية التي يجري بها توظيف هذين الشعارين. فحين يتحول التجديد إلى عنوان لإزاحة أصحاب التجربة، في إشارة إلى أسماء من قبيل محمد خيي، وحين يصبح تمكين النساء أو فتح الباب أمام وجوه جديدة مدخلا لإعادة رسم موازين القوى داخل التنظيم، فإن الخطاب يفقد براءته ويصبح جزءا من الصراع لا من الحل.

وهنا تحديدا تتكشف طبيعة الأزمة. لأن المسألة لم تعد مرتبطة فقط بمن سيترشح، بل بما إذا كانت معايير الاختيار نفسها ما تزال تحظى بالإقناع الداخلي.

بعض الكتابات ذهبت بعيدا وهي تتحدث عن نعومة شكلية تخفي إبعادا خشنا وميتا لمناضلين راكموا حضورا سياسيا ومؤسساتيا. وهذه ليست مجرد لغة انفعالية. إنها لغة تشي بأن الثقة في المسطرة نفسها بدأت تهتز، وأن جزءا من الحزب لم يعد يرى في ما يجري منافسة عادية، بل فرزا داخليا يجري تحت عناوين تجميلية.

الأهم أن هذا السجال يأتي في لحظة دقيقة من عمر العدالة والتنمية. فالحزب الذي خرج من زلزال 2021 مثقلا بالخسارة والتراجع، لم يحسم بعد طريق عودته.

هل يستعيد موقعه عبر الاستناد إلى مخزونه البشري والسياسي، أم عبر إنتاج واجهات جديدة تستجيب لتحولات الصورة والطلب الانتخابي. في دائرة مثل طنجة أصيلة، هذا السؤال لا يبقى نظريا.

هنا يصبح الاختيار محكوما بحسابات ثقيلة، لأن الدائرة حساسة، والمنافسة فيها تحتاج إلى أكثر من مجرد شعار. تحتاج إلى مرشح يملك حضورا شعبيا، وتجربة مؤسساتية، وقدرة على إدارة معركة انتخابية معقدة.

لهذا يبدو اسم مريمة بوجمعة محملا بدلالات تتجاوز بعدها الشخصي. فهي تمثل تجربة نسائية يصعب اختزالها في منطق التناوب السريع على الوجوه.

كما أن ارتباطها بعائلة حزبية ذات امتداد تنظيمي، في ظل الإشارة إلى أن زوجها كان كاتبا جهويا سابقا، يجعل أي نقاش حول موقعها أو تراجعها جزءا من إعادة توزيع النفوذ داخل الحزب في الجهة. هنا لا يعود الأمر متعلقا فقط بحق فرد في الترشح، بل بموقع شبكة كاملة من التراكم التنظيمي داخل موازين الحزب الجديدة.

لكن ما يضفي على هذا الجدل بعده الأخطر هو أن النقد الموجه للمسار الحالي لا يقف عند حدود الأسماء. إنه يطعن ضمنيا في فكرة التعدد الداخلي التي طالما قدمها الحزب باعتبارها أحد عناصر قوته.

فحين يشعر بعض من داخله بأن الكفاءات الصامتة، أو الوجوه ذات الامتداد في المشهدين الاقتصادي والاجتماعي، لم تعد تجد وزنها في معادلة الاختيار، يصبح السؤال المطروح هو ما إذا كان الحزب ما يزال يدير اختلافه الداخلي بمنطق التنظيم، أم أنه انزلق إلى منطق دوائر القرار الضيقة.

في هذا المعنى، ما يجري داخل العدالة والتنمية بطنجة أصيلة يبدو أقرب إلى أزمة تعريف للشرعية التنظيمية. الحزب الذي بنى جزءا من قوته في السابق على الانضباط، وعلى تماسك العلاقة بين السياسي والتنظيمي، يجد نفسه اليوم أمام نقاش علني حول العدالة في التزكية، وحول ما إذا كانت القواعد التي تحكم الاختيار ما تزال مقنعة حتى لمن يفترض أنهم حراسها الطبيعيون.

ما يكشفه هذا السجال، في النهاية، هو أن العدالة والتنمية لم يصل بعد إلى صيغة متوازنة بين التجديد والتراكم.

وهذه هي عقدته الحقيقية. لأن الحزب الذي يبالغ في حماية ذاكرته يغامر بالجمود، والحزب الذي يندفع إلى تجديد سريع وغير محسوب يغامر بقطع صلته بأحد أهم مصادر قوته، أي خبرته المتراكمة. وبين هذين الحدين، تبدو معركة الترشيحات الحالية أكثر من مجرد تنافس على المقاعد.

إنها معركة على صورة الحزب المقبلة، وعلى الكيفية التي يريد أن يقدم بها نفسه لناخبيه ولأعضائه في آن واحد.

لهذا لا يبدو السجال الجاري مجرد خلاف عابر سيهدأ مع إعلان الأسماء النهائية. فالأسماء هنا ليست سوى الواجهة.

أما المعركة الحقيقية فتجري في العمق، داخل سؤال لم يحسمه الحزب بعد، كيف يجدد نفسه من دون أن يكسر ذاكرته، وكيف يفتح الباب للمستقبل من دون أن يعامل التجربة بوصفها عبئا يجب التخلص منه. وحتى الآن، لا توحي اللغة المتداولة داخل محيطه بأن هذا الجواب صار جاهزا.

بل توحي بالعكس، بأن العدالة والتنمية ما يزال يخوض، من خلال معركة الترشيحات، امتحانا أصعب يتعلق بتعريف نفسه من جديد.

ظهرت المقالة معركة التزكيات تربك العدالة والتنمية بجهة طنجة، والتجربة تدفع ثمن الصراع على النفوذ أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره