أريفينو.نت/خاص
ألقت قضية الشهادات الجامعية المزورة في أكادير بظلالها مجدداً على الساحة، معيدة إلى الواجهة ملف الفساد الشائك والمقلق. فمكافحة هذه الآفة، التي تنخر جسد المجتمع، تبدو مهمة شاقة ومحفوفة بالعقبات، فيما الإصلاحات التشريعية الجارية لا تضفي على هذا المسار الوضوح أو الدعم المنشود.
لقد أثار النهج المتبع، والذي يرفض تجريم الإثراء غير المشروع بشكل صريح، موجة سخط عارمة، لا سيما من جانب جمعيات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد وحماية المال العام. وفوق ذلك، فوجئت هذه الجمعيات بمنعها من حق التقاضي بموجب التعديلات الجديدة على قانون المسطرة…