Auteur/autrice : هبة بريس

هبة بريس – لبنى أبروك

شهران ونصف قبل عيد الأضحى، بدأت تتداول في الأسواق أخبار تفيد بإمكانية ارتفاع أسعار الأضاحي هذه السنة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وانعكاساتها على أسعار الأعلاف وسلاسل التوريد العالمية.

وفي هذا السياق، أكد الخبير في الاقتصاد الاجتماعي عبد العزيز الرماني في تصريح لـ”هبة بريس” أن المنطق العددي يشير إلى أن الأسعار ينبغي أن تكون مناسبة وفي متناول المواطنين، بالنظر إلى أن القطيع الوطني من الأغنام تجاوز عتبة 32 مليون رأس، وهو رقم يفترض أن يضمن وفرة في العرض خلال الموسم.

وأضاف الرماني أن “المنطق الطبيعي” يدعم بدوره هذا التوجه، خاصة بعد التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها عدة مناطق خلال الموسم الفلاحي الحالي، وهو ما ساهم في توفير المراعي والكلأ للماشية وخفف من كلفة تغذيتها لدى المربين.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يضيف الرماني، تبقى قراءة السوق مختلفة في كثير من الأحيان عن المعطيات النظرية، إذ أن الأسعار قد تتأثر بعوامل أخرى، من بينها المضاربة ودور الوسطاء والسماسرة وما يعرف بـ“الفراقشية”، إضافة إلى بعض الممارسات غير المنظمة داخل الأسواق، وهي عوامل قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع وتجعل الأضاحي بعيدة عن قدرة المواطن البسيط.

كما تلقي الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على مختلف القطاعات، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، خصوصا مع تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتأثر حركة الملاحة التجارية والنفطية، إلى جانب تراجع إنتاج الغاز في قطر وتقليص الإنتاج النفطي في بعض دول الخليج، هذه التحولات ، يضيف ذات المتحدث، تنعكس بشكل مباشر على تكاليف الشحن والنقل، وهو ما قد يساهم في ارتفاع أسعار الأعلاف وكلفة المعيشة عموما.

وبناء على هذه المعطيات، يرجح الرماني، أن تكون أسعار الأضاحي هذه السنة في حدود أسعار السنة الماضية على الأقل، مع احتمال ارتفاعها في حال استمرار الحرب لفترة أطول أو تفاقم المضاربات والاحتكار داخل الأسواق، لافتا إلى ضرورة إحداث آلية يقظة أو لجنة مختصة لمراقبة الأسعار والتدخل عند الضرورة لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أعلنت الدوحة حالة “القوة القاهرة” على صادرات الغاز الطبيعي المسال بعد توقف الإنتاج في بعض منشآتها الكبرى نتيجة تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة هزت أسواق الطاقة العالمية وأعادت إلى الواجهة هشاشة منظومة الإمدادات الدولية.

وتعد قطر أحد الأعمدة الأساسية لسوق الغاز العالمي، إذ توفر نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم، ما يعني أن أي توقف في صادراتها يترك فراغا فوريا في السوق ويخلق موجة ارتفاع حادة في الأسعار.

وقد حذر مسؤولون قطريون من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى توقف صادرات الطاقة من الخليج بأكمله خلال أسابيع، مع توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى حدود 150 دولار للبرميل وارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية.

وتكمن خطورة الأزمة في ارتباطها بمضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية. فالمضيق يمثل شريانا استراتيجيا لتصدير النفط والغاز من دول الخليج، ويمر عبره نحو 20 في المائة من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، إضافة إلى كميات ضخمة من النفط، وهو ما يعني أن أي اضطراب في الملاحة أو توقف في الشحنات عبر هذا الممر قد يؤدي إلى اختناق حقيقي في الإمدادات العالمية، خاصة بالنسبة لاقتصادات آسيا وأوروبا التي تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الخليجي لتشغيل صناعاتها وتوليد الكهرباء.

وقد بدأت بالفعل بعض الأسواق، خصوصا في أوروبا وآسيا، تسجيل قفزات كبيرة في أسعار الغاز نتيجة توقف الإنتاج القطري واشتداد المنافسة على الشحنات المتبقية في السوق الدولية.

اقتصاديا، تنذر هذه التطورات بمرحلة جديدة من عدم الاستقرار العالمي، حيث قد تتكرر صدمة الطاقة التي عرفها العالم بعد الحرب في أوكرانيا سنة 2022، لكن هذه المرة من بوابة الخليج. فارتفاع أسعار الطاقة يؤدي عادة إلى موجة تضخم عالمي، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء والسلع الأساسية.

كما أن الأزمة قد تعيد رسم خريطة الطاقة الدولية، إذ بدأت بعض الدول المنتجة مثل روسيا في محاولة استغلال الفراغ في السوق عبر توجيه صادراتها نحو أسواق أكثر ربحية. وفي حال استمرار الحرب واتساعها، فإن العالم قد يواجه أزمة طاقة متعددة الأبعاد تمس الأمن الاقتصادي لدول كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، وتدفع الاقتصاد العالمي نحو مرحلة جديدة من الاضطراب وعدم اليقين.

إقرأ الخبر من مصدره