أحال نواب برلمانيون القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية، مطالبين بالتصريح بعدم دستورية عدد من مواده بدعوى خرقها لمبادئ المساواة والأمن القانوني والمحاكمة العادلة وجودة المرفق العمومي، مع التحذير من تهديد بعض المقتضيات لاستقرار المعاملات العقارية والتوثيقية. 
وجاء ذلك ضمن رسالة، توصل بها موقع “بديل”، موجهة إلى رئيس المحكمة الدستورية، استندت إلى الفصل 132 من الدستور، واعتبرت أن المشروع يمنح سلطات تقديرية واسعة دون تأطير دقيق، ويخلق تمييزا بين العدول والموثقين، خصوصا في ما يتعلق بإمكانية مسك حسابات الودائع والتعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، معتبرة أن الأمر يمس بمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا. 
وانتقدت الإحالة عددا من المواد التفصيلية، بينها المادة 37 بسبب استعمال عبارة “بدون سبب مشروع” التي وصفتها بالفضفاضة والمهددة للأمن القانوني، والمادة 50 المتعلقة بفرض التلقي…