Auteur/autrice : لوسيت انفو

قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إن مناقشة موضوع السيادة الغذائية والأمن الغذائي وما يتفرع عنه من مواضيع وتساؤلات، يتطلب منا جميعا التسلح بالموضوعية والجرأة والمسؤولية في التعاطي مع هذا الواقع ومع سياق الأزمة المتشابكة التي يتخبط فيها عالم اليوم؛ منذ الدخول في مواجهة الأزمة الصحية العالمية بسبب فيروس كوفيد19، التي فاجأت الجميع وأربكت الأنظمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بحكم تدابيرها المعلنة في إطار حالة الطوارئ الصحية، وبحكم تداعيات هذه الأزمة التي لا تزال قائمة ومولدة لآثارها على مختلف المستويات.

وأوضح بلعسال في كلمة له أمس الإثنين، بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة حول سؤال “تحقيق السيادة الغذائية ببلادنا”، أنه يضاف إلى ما سبق، المعطى المترتب عن تقلبات المناخ واضطراب دورات الفصول وعدم إنتظام التساقطات المطرية والثلجية وانحباسها، مما أدى إلى تراجع المخزون المائي وارتفاع درجة الحرارة وجفاف التربة والأوساط الرطبة واختلال التوازنات البيئية، والسلاسل الطبيعية والبيولوجية المتصلة بها، وبالتالي فنحن ومَن حولنا نواجه أزمة مركبة ومتعددة الأسباب والآثار غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف النائب البرلماني ذاته، أنه من حسن حظ بلدنا أننا أنجزنا مشاريع وبرامج استراتيجية وقطاعية ومُهيْكلة خلال العقود الأخيرة، وفَّرت لبلدنا أرضية صلبة ومتماسكة وخيارات لمواجهة مختلف الأزمات، بكل ثبات وثقة في النفس، وذلك بفضل السياسة الرشيدة والبعيدة المدى التي يقودها  الملك بكل حكمة وتبصر، إلا أن هذه الإنجازات وهذا الرصيد لا يُعفينا من اليقظة والاستعداد كمسؤولين – حكوميين أو كممثلين لللأمة أو كمدبرين للشأن العام وطنيا وجهويا ومحليا- عن مواجهة الإكراهات والمخاطر المُحْدقة بنا والمهدّدة لاستدامة مواردنا المائية والغذائية والثروات الطبيعية.

وأكد على نجاح كثير من البرامج القطاعية، ومنها مخطط المغرب الأخضر وفي أكثر من دعاماته، حيث حقق المغرب ا تحولا وتحديثا وتنويعا في إنتاجاتنا وفي صادراتنا الغذائية، وأعدنا الحياة إلى مجالات كانت شبه ميتة كالواحات المنسية، كما توفقنا في إدماج أنشطة كانت خارج الدورة الإنتاجية والاقتصادية والمالية الوطنية، وأحدثنا مناصب شغل جديدة وأهلنا اليد العاملة الزراعية والمهنية، وأحدثنا جيلا جديدا من التنظيمات الإنتاجية ذات البعد الاجتماعي والتضامني والمجالي.

وتابع بلعسال، أن “الموضوع المطروح للمناقشة لا يحتمل المزايدة أو إصدار الاحكام الاستباقية أو السبق السياسي، بقدر ما يحتاج إلى استحضار روح المسؤولية البناءة والمساهمة النوعية في تعزيز الجبهة الداخلية، ولأننا جميعا مطوقين بالتوجيهات الملكية التي عبر عنها في افتتاح الدورة التشريعية الأولى لهذه الولاية في أكتوبر 2021 حيث شدَّد جلالته على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية بما فيها المواد الغذائية بما يضمن تعزيز الامن الاستراتيجي للبلاد”.

وقدم بعض الاقتراحات والأفكار التي من شانها تعزيز فعالية التدابير والآليات التي عبر عنها، رئيس الحكومة مشكورا في عرضه القيم للتصدي للأزمات الراهنة.

وانطلاقا من كون الازمة الغذائية الحالية ناتجة عن ارتفاع الطلب وأسعار المواد الأولية والأساسية و مدخلات العمليات الإنتاجية والتوزيع والنقل وصولا إلى أسواق الاستهلاك، هذا الارتفاع في تكاليف هذه العمليات يتفاقم بحكم التضخم اليومي المتصاعد الذي يعاني منه الجميع من مستهلكين و منتجين و مقدمي الخدمات، مما يؤدي إلى شح السيولة وتجفيف أوعية هذه السيولة مع ارتفاع في معدل الفائدة والقروض البنكية بسبب التدابير المصرفية الصادرة عن البنك المركزي ودون الدخول في تفاصيل هذه الميكانزيمات، اقترح بلعسال جملة من الحلول الداعمة لمنظومة الإنتاج الغذائي الوطني والتي تتمثل في الآتي:

1 – معالجة الإشكالية المتعلقة باﻷمن المائي:

وذلك من خلال العمل على تسريع تنزيل المخطط المائي، وعلى حسن تدبير واستهلاك ما تبقى من رصيدنا الذي تعرض للإجهاد الاستهلاكي، مع مواصلة البحث عن مصادر وبدائل مكملة كالتحلية والاستمطار والمصدر الهيدروجيني…..

2 – الإنتاج الذاتي للبذور واﻷغراس المعتَمَدة محلياً:

وذلك مع مراعاة شروط المناخ والبيئة السائدة والمُقاومَة للجفاف وشح التساقطات المطرية، وذلك من خلال تشجيع البحث العلمي وإقامة المختبرات المتخصصة في هذه المجالات؛

3- تنمية الثروة الحيوانية بجميع أصنافها: لا سيما من خلال تشجيع الاستثمار في مجالات تربية المواشي والدواجن والطيور والثروة المائية البحرية والنهرية لتوفير منتجات الإستهلاك الداخلي من اللحوم ومشتقاتها؛

4 – توسيع وتحفيز مشاريع الصناعة الغذائية والتحويلية انطلاقا من المنتوج المحلي: وذلك عبر تثمين المنتوج الوطني وتحصين الفلاح المنتج من التعرض للتقلبات والخسائر؛

5  -تكثيف المراقبة والتحاليل الخاصة بالمنتجات الاستهلاكية: وذلك من أجل التحقق من سلامتها الصحية ومواصلة هذه المراقبة عبر جميع مراحل التوزيع والعرض حفاظا على صحة المستهلك وجودة المنتوج الوطني وقيمته الغذائية والنوعية وعلامته التجارية؛

6 – إقرار نمط جيد للحكامة الإدارية والتدبيرية: وذلك اعتبارا وتقديرا لمكانة الفلاح والمنتوج المغربي الذي يكابد ويواجه تحديات وتقلبات السوق واضطراب سلاسل التوريد والتصدير والشروط القاسية للولوج إلى الأسواق الخارجية، يحتاج هؤلاء المواطنون المكافحون إلى إزاحة جملة من العراقيل والصعوبات والممارسات الإدارية اليومية المعطلة لإنجاز المشاريع الإنتاجية التي تتطلب إقامة المنشآت الاستثمارية المتوقفة على استصدار تراخيص إدارية، إما من قبل شبكة الوكالات الحضرية، أو المراكز الجهوية للاستثمار؛ أو من غيرها.

إقرأ الخبر من مصدره

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب اختتام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغرب – المملكة المتحدة، التي انعقدت اليوم الثلاثاء بالرباط، والتي ترأسها بوريطة إلى جانب وزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون.

وقال بوريطة “نرحب بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية، وبدورها البناء في إطار مجلس الأمن للأمم المتحدة، كعضو من فريق أصدقاء الأمين العام في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وكعضو دائم داخل مجلس الأمن ومهتم بالأمن والاستقرار في شمال إفريقيا”.

وأبرز أنه تم الاتفاق خلال هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي على تعزيز التنسيق بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل متعددة الأطراف.

وقال في هذا الصدد “سنشتغل بشكل قوي كشركاء في ما يخص الأمن والتنمية في إفريقيا، وفي تعزيز الأمن والتعايش في الشرق الأوسط، فضلا عن الدفع بمصالحنا وقيمنا في إطار المنتديات متعددة الأطراف، سواء في مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار تنسيق متقدم بين البلدين”.

وسجل أن آلية الحوار الاستراتيجي تعكس إرادة خلق شراكة استراتيجية، كما تشكل فضاء للوقوف عند الفرص والمشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز الإرادة المشتركة لدى البلدين في المضي قدما بهذه الشراكة الاستراتيجية القوية.

وشدد على الحرص الدائم للملك محمد السادس على التنسيق المتقدم مع المملكة المتحدة في كل القضايا وتطوير هذه العلاقة في كل المجالات، معربا عن أمله في أن تقدم الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي “رسالة للفاعلين الآخرين في هذه العلاقة بأن هناك رغبة مشتركة للحكومتين لتطوير هذه العلاقة من أجل انخراط أكبر لفائدة تعزيزها”.

وأكد بوريطة أن الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغربي البريطاني تأتي في سياق جد إيجابي للعلاقات بين البلدين في كل المجالات، مذكرا بأن العلاقات الدبلوماسية بين المملكتين متجذرة وتعود لقرون.

وأبرز أنه، وبتعليمات من الملك، طورت المملكة المغربية علاقاتها مع المملكة المتحدة، واصفا هذه العلاقات بالاستراتيجية والقوية في كل المجالات، تتجسد في الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى، والتنسيق في مجموعة من القضايا والحوار الدائم حول القضايا الإقليمية والدولية.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد وزير الشؤون الخارجية أن المملكة المتحدة شريك اقتصادي استراتيجي للمغرب، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية الثنائية تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وقال إن مشاركة المملكة المتحدة كضيف شرف بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس الأسبوع الماضي “دليل على هذه الدينامية الجديدة”، مسجلا أن هناك رغبة كبيرة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية الاستثمارات البريطانية في المغرب. وأضاف أن المملكة ترحب بذلك وستواكب إرادة المستثمرين البريطانيين في قطاعات مهمة كالاقتصاد النظيف والطاقات المتجددة وغيرها من المجالات.

وعلى المستوى الإنساني، سجل بوريطة تطور هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة منذ التوقيع على اتفاق في مجال التربية والتعليم سنة 2018، حيث إن هناك اليوم 7 مدارس للمملكة المتحدة مفتوحة بالمغرب وآفاق لمدارس أخرى، وهذا يدل على أن هذا مجال مهم للتعاون، وعلى رغبة المغاربة كذلك في الاستفادة من تجربة المملكة المتحدة في مجال التعليم.

وأبرز الوزير أن التعاون في المجال السياحي سجل تطورا كبيرا، حيث إن هناك 52 رحلة جوية أسبوعية بين المغرب والمملكة المتحدة، مضيفا أن الهدف يتمثل في الوصول إلى مليون سائح قادم إلى المغرب من المملكة المتحدة.

كما توقف الوزير عند التعاون الامني والعسكري، والدينامية التي تعرفها العلاقات البرلمانية، مشيرا إلى زيارة وفود من البرلمان البريطاني إلى المملكة المغربية في الاسابيع الأخيرة بما في ذلك إلى الأقاليم الجنوبية.

وخلص بوريطة إلى أن التوجه الوارد في تعليمات الملك المتعلق بجعل المملكة المتحدة شريكا استراتيجيا قويا للمغرب في كل المجالات يتجسد اليوم على أرض الواقع، مؤكدا أن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي “تعكس أن الكثير قد تحقق، ولكن ما يزال هناك طموح لتحقيق المزيد في كل المجالات”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بادرت إلى إلغاء “الباشلور” رغم ضخامة الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية التي تمت تعبئتها من أجل إرسائه.

وأوضح في سؤال كتابي موجه لعبد اللطيف ميراوي، أن الوزارة بررت قرارها  بعدم توفر “الباشلور” على سند قانوني متمثل في قرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن الوزارة أقدمت على تعميم مذكرة رقم 01/310 مؤرخة في 3 أبريل 2023، تحثها من خلالها الجامعات على اقتراح تكوينات في سلكي الإجازة والدكتوراه وفق دفتري الضوابط البيداغوجية الجديدة الخاصة بالسلكين المذكورين وذلك رغم أن الدفترين المعنيين لم يتم إصدارهما بقرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية للمملكة، كما ينص على ذلك، صراحة، القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وهو ما ينذر باعتماد تكوينات أكاديمية لا تستجيب للمبدأ الدستوري المتعلق باستمرارية المرفق العام إذ من المحتمل أن لا يتم اعتماد الضوابط البيداغوجية الجديدة أو أن يقع تغييرها عند إخضاعها لمسطرة النشر مما سيفضي إلى تكرار نفس سيناريو الباشلور.

وتساءل عن مبررات إصدار الوزارة لهذه المذكرة غير القانونية والتي تأمر فيها الجامعات، ضدا على الاستقلالية البيداغوجية التي تتمتع بها، بوضع تكوينات وفق ضوابط بيداغوجية تجريبية لا تزال في طور المناقشة ولا تتوفر على أي أساس قانوني.

إقرأ الخبر من مصدره