انتقدت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين التقرير الذي أنجزته جمعية “مراسلون بلا حدود”، حول “حرية التعبير والصحافة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط”، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه من خلال الفقرات الأولى للتقرير، أدركت أن الأمر يتعلق بتقرير “سبق رؤيته”، أو قراءته في السنوات الماضية، إذ تدين هذه المنظمة “الباريسية” بالوفاء إلى أسلوب التضليل والافتراء والتحايل على الرأي العام الدولي، عبر تجميع مغرض للمعطيات والبيانات، وانتقائية فجة في اختيار الخبراء والمصادر، وصولا إلى أحكام القيمة نفسها.
وأوضحت الجمعية، أن “مراسلون بلا حدود”، تتقمص في مثل هذه الأوقات من السنة، دور الأستاذ الذي يحمل عصا في وجه أنظمة ودول وكيانات بعينها، من أجل تخويفها وترهيبها باستعمال معاجم رنانة مثل الحرية والصحافة والحق في التعبير والمسؤولية والاعتقال التعسفي والأحكام القضائية الجائرة، وذلك حتى يسهل التحكم في هذه الدول والحكومات، وتوجيهها سياسيا واقتصاديا، خدمة لأجندات لم تعد خافية.
وقالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إنها تدرك منذ سنوات، أن كل كما يصدر عن هذه المنظمة مجرد بهتان ومخطط موجه، الهدف منه التشويش على مسارات التنمية والاستقلال والسيادة على دول في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، وضمنها المغرب أساسا، إذ لا نحتاج إلى ذكاء كبير لنفهم أن تقرير 3 ماي 2023 يأتي في سياق تقارير أخرى، تستعمل نفس المعجم والمصطلحات، كأنما تنهل من محبرة واحدة، بحسب تعبير الجمعية.
و تبرأت الجمعية من مناقشة “قضايا” مضللة وردت في التقرير السنوي، مثل تراجع حرية الصحافة إلى الرتبة 144 عالميا، أو إثارة ما أسمته بالمحاكمات الجائرة للصحافيين، واستعمال ملفات الابتزاز الجنسي ضدهم.
واعتبرت الجمعية، أن “مراسلون بلا حدود” هي آخر منظمة يمكن أن “تنقط” المغرب في ملفات تتعلق بحرية التعبير والصحافة، ليس فقط لانعدام الصفة، بل لفقدان الشرعية الأخلاقية والأدبية، بسبب سوابق التورط في خدمة أجندات أجنبية داخل الدول، موضوع التقارير السنوية.
ونبّهت الجمعية، إلى غياب المصداقية والموضوعية في تقرير “مراسلون بلا حدود”، إذ تعتمد المنظمة الفرنسية على الخبراء والحقوقيين والمجموعات نفسها، مصدرا للمعطيات والتحليل والخلاصات، ما يضعها في مأزق النزاهة الفكرية.
وسجلت الجمعية، خوضها المقيت في الشؤون الداخلية للدولة، واستقلالية مؤسساتها، عبر التشكيك المستمر في أحكام صادرة عن أجهزة التداول القضائي التي تضم قضاة ومحامين ومراقبين من المجتمع المدني والحقوقي.
واقترحت الجمعية، في الأخير، على المنظمة أن تغير اسمها من “مراسلون بلا حدود”، إلى “أفاقون بلا حدود”، هكذا يكون الإسم منسجما أكثر مع القول والفعل والأسلوب ومركب الحقد.
إقرأ الخبر من مصدره
