Auteur/autrice : لوسيت انفو

صادق مجلس جماعة الرباط بالإجماع على برنامج العمل 2022-2027 وعلى ميزانية الجماعة لسنة 2023.

وحسب بلاغ صحفي للجماعة، فقد عرفت الجلسة الأولى للدورة العادية الدراسة والمصادقة على ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2023، وكذلك المصادقة على برمجة اعتمادات مالية بميزانية التجهيز برسم سنة 2022.

كما عرفت الدورة المصادقة على ملحق لتمديد عقود الكراء لشركات النظافة المتواجدة بـ”الولجة” بمقاطعة اليوسفية، وكذلك على ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة المتعلقة بتدبير وصيانة منتزه الحسن الثاني.

وانتقل بعدها المجلس إلى الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لتأهيل وإعادة بناء الأسواق بجماعة الرباط، وكذلك على ملحق لاتفاقية إطار الرباط عاصمة الثقافة الافريقية لسنة 2022، وعلى العديد من النقاط الهامة.

وأشار البلاغ الصادر عن ديوان أسماء غلالو عمدة المدينة، إلى أن مختلف نقط جدول أعمال الدورة حظيت بنقاش مستفيض، كما أن المكتب المسير تفاعل بكل إيجابية مع المقترحات التي تقدم بها الأعضاء سواء من الأغلبية المسيرة أو من المعارضة.

وحسب بلاغ الجماعة، فإن المصادقة على النقط السالف ذكرها، جاءت خلال الجلسة الأولى من دورة المجلس العادية التي انعقدت يومه الثلاثاء 04 أكتوبر 2022، برئاسة أسماء غلالو عمدة مدينة الرباط، وبحضور الباشا وأعضاء المكتب والمستشارين بمجلس المدينة.

إقرأ الخبر من مصدره

أوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على أن هناك إهدارا كبيرا للإمكانيات المائية بالنسبة للمغرب، في وقت يحتاج البلد إلى كل هذه الإمكانيات، مشددا على “ضرورة مراجعة سلوكنا وكيفية استغلال هذه الإمكانيات”.

وقال المسؤول الحكومي ضمن تصريح لـ”سيت أنفو”، إن مراجعة سلوكنا ينبغي أن يمر عبر تحسين مردودية القنوات والعمل على تثمين الماء بكفية أفضل، إضافة إلى تعبئة المياه التي يتم طرحها في البحر من أجل استغلالها في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، وكذلك حماية الفرشة المائية خاصة بالمناطق التي تتسم بندرة في هذه المادة.

كما أكد وزير التجهيز والماء خلال كلمة له في ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء 05 أكتوبر 2022، بمدينة الدار البيضاء، حول موضوع “السياسات العمومية لحماية الموارد المائية ونجاعة المياه”، أن إشكالية ندرة الماء تتسم ببعد عالمي، حيث إن العديد من البلدان أضحت تواجه اليوم نقصا في هذه المادة الحيوية، مضيفا أن المغرب يشهد جفافا للسنة الرابعة على التوالي.

وكشف بركة أن وزارته اتخذت مجموعة من التدابير الاستعجالية لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وحماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي، والتقليل من تأثير الأخطار المرتبطة بالماء والتأقلم مع التغيرات المناخية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية التدبير المحكم للطلب على الماء وتثمينه وحسن تدبيره في كافة الاستعمالات اليومية.

وأبرز نزار بركة أن الوزارة عملت خلال هذه السنة على وضع عدد من المشاريع المهيكلة في مقدمتها، السدود الكبرى والتلية، وتحويل المياه من الشمال إلى الجنوب، وتحلية مياه البحر، والحفاظ على المياه الجوفية، وإعادة استعمال المياه العادمة.

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في تصريح لـ”سيت أنفو” على هامش مشاركته في هذا اللقاء، إن المغرب يعرف أزمة ماء لم يشهدها منذ عقود، مشددا على أن هناك حلولا يساهم فيها قطاع الصناعة بصفة مباشرة.

وكشف مزور أن مساهمة قطاع الصناعة في مواجهة الأزمة المرتبطة بالماء، تتمثل أولا في التقليص من التلوث الناتج عن المصانع من خلال برنامج يواكب هذه المصانع، وذلك عبر إعادة توزيعها بطريقة تقلل من أضرارها على الفرشة المائية والوديان، بالإضافة إلى برامج تستهدف المقاولات قصد تطوير إمكانياتها على إعادة الاستهلاك الناجح للمياه، فضلا عن خلق منظومة من أجل مواكبة المشاريع الجديدة المتعلقة بتحلية وتصفية المياه.

من جهتها قالت فاطمة الزهراء الورياغلي، مديرة نشر finances news المنظمة لهذا المنتدى، إن اللقاء يهدف إلى الخروج بتوصيات تساهم في النقاش حول أزمة الماء بالمغرب التي تتعمق بتوالي سنوات الجفاف، بالإضافة إلى تحسيس المهنيين الذين يعتمدون على الماء في أنشطتهم الاقتصادية.

يشار إلى أن اللقاء عرف أيضا حضور كل من عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، وعبد الرحيم الحافيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومجموعة من الخبراء المتخصصين في المجال المائي، ومسؤولين بالقطاع الخاص.

إقرأ الخبر من مصدره

نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالدبلوماسية النشيطة التي يقودها الملك، والتي مكنت من تكريس ريادة المملكة في مختلف الملفات وعلى جميع الأصعدة، وعززت الموقع الاستراتيجي الذي تلعبه بلادنا في القضايا الكبرى، على غرار محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والانخراط في قضايا التعليم والتنمية.

كما تفاعل المكتب السياسي في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حيث نوه بالروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب، كما اعتبر المكتب السياسي أن هذه المحطة الجديدة مكنت من التأكيد أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا أن العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أجمع أعضاء المكتب السياسي، على أن سنة كاملة من الأداء الحكومي قد اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن، معتبرين أن الحكومة والبرلمان قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية.

وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على أهميته، خاصة وأنه يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية وبتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالميا وتأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم، مشددا على أن الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، خاصة وأن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة.

وفي سياق متصل دائما بالدخول السياسي والبرلماني، أشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن يكون مختلفا، نظرا للرهانات الكبرى والتحديات التي يعيش على إيقاعها العالم، خاصة ما يرتبط بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات النزاعات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية، مؤكدا أن النجاح في كسب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضي من مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع الانخراط في نقاش عميق، في استحضار قوي للمصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة.

إقرأ الخبر من مصدره

علم موقع “سيت أنفو” أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة سيجتمع يوم غذ الأربعاء مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، لأجل النظر في الملف المطلبي للأساتذة الجامعيين، وذلك بحضور عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، إلى جانب وفد عن النقابة المذكورة.

وقالت النقابة إنها تلقت اتصالا رسميا يفيد أن الاجتماع مع رئيس الحكومة سيعقد يوم غذ الأربعاء 5 أكتوبر.

وقال محمد بنجبور، الكاتب الوطني للنقابة في تصريح لموقع “سيت أنفو”، إنهم سيلتقون يوم غذ عزيز أخنوش رئيس الحكومة لتدارس الإشكاليات العالقة في الملف المطلبي الخاص بالأساتذة الباحثين.

وأضاف الباحث أن أول مدخلين لحل أزمة الأساتذة الجامعيين تتعلق بالموافقة على الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، ووضع نظام أساسي يستجيب لمتطلباتهم، والنهوض بمهنتهم.

وأوضح أنهم ينتظرون لقاء الغذ ليعرفوا موقف الحكومة، مشيرا أنهم كنقابة يتمنون أن تستيجب الحكومة لانتظاراتهم الخاصة بملفهم المطلبي.

وفي غضون ذلك، قررت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي خوض أسبوع احتجاجين تعبيرا عن رفضهم لتماطل وزارة التعليم العالي في الاستجابة لمطالبهم.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أنه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، احتجاجا على أساليب التسويف والتجاهل للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين.

ودعت النقابة إلى تنظيم جموع عامة محلية وجهوية في “أسبوع التعبئة والاحتجاج” وذلك ابتداء من يوم الإثنين 03 أكتوبر 2022 لتعبئة الرأي العام الجامعي من أجل مواجهة كل الاحتمالات، والتصدي لكل النتائج التي يمكن أن يفرزها أي حوار مغشوش، يعاكس إرادة الأساتذة الباحثين ويصدم انتظاراتهم.

وانتقدت النقابة استمرار تماطل الحكومة ومراوغة الوزارة الوصية التي تسعى إلى إقرار نظام أساسي جديد لا يضمن العدالة والكرامة لكل فئات الأساتذة الباحثين، والتوجه نحو تمرير قانون غريب منظم للتعليم العالي والبحث العلمي، مع ما يصاحب ذلك من هرولة لتمرير مشروع الإجهاز على مكتسبات التقاعد.

يشار إلى أن الأساتذة الباحثون يطالبون بنظام أساسي جديد عادل منصف، ومحفز يستوعب كل فئات الأساتذة الباحثين دون استثناء أو تمييز خارج منطق الفئوية التراتبية، على قاعدة الزيادة الوازنة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة منذ ربع قرن.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، على وجود “دينامية كمية ونوعية” حاليا في أوروبا حول مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمته المملكة سنة 2007، كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال بوريطة، خلال ندوة صحفية على إثر مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية للدوقية الكبرى للوكسمبورغ، جان أسيلبورن ،الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة، إن “عشر دول أوروبية على الأقل أعربت بشكل واضح عن تقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي”.

وأشار في هذا الصدد، على سبيل المثال، إلى البرتغال وإسبانيا وفرنسا واللوكسمبورغ والأراضي المنخفضة وألمانيا وقبرص ورومانيا والمجر وصربيا.

ولوحظت هذه الدينامية المرتبطة بمخطط الحكم الذاتي أيضا في مناطق أخرى عبر العالم ، حيث ذك ر الوزير قي هذا الصدد ب”الدعم القوي والواضح والثابت” لعدة دول عربية وإفريقية، فضلا عن دعم الولايات المتحدة، التي شكل موقفها “نقطة تحول في هذا الملف”.

من جهة أخرى، أبرز بوريطة، أن هذه الدينامية، التي هي ثمرة رؤية وجهود الملك محمد السادس، مهمة على ثلاثة مستويات .

فهي مهمة أولا ، لأن أوروبا لها صوت مسموع وتحظى بالشرعية، كما أنها تتصرف بعيدا عن العاطفة ، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تسير وفق تطور مدروس لوحظ على مستوى العديد من الدول.

ثانيا، يضيف بوريطة، لأن “أوروبا قريبة من هذا النزاع الإقليمي، وملمة بحيثياته، وتكلفته، وبأهمية إيجاد حل عملي وواقعي” له.

وسجل أن هذه الدينامية مهمة أيضا لأنها تدعم جهود الأمم المتحدة، ومساعي المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي مستورا، من أجل إيجاد حل واقعي وقابل للتنفيذ ومبني على التوافق.

وخلص بوريطة إلى أن “هذه الدينامية حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي من شأنها أن تمهد للعمل على المستوى الدولي، حتى يتسنى في نهاية المطاف إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في ظل الاحترام التام للسيادة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية”.

وتوجت المباحثات بين بوريطة وأسيلبورن، بإصدار إعلان مشترك، تعتبر فيه اللوكسمبورغ مخطط الحكم الذاتي الذي تم تقديمه سنة 2007 “مجهودا جادا وذا مصداقية” من قبل المغرب و”أساسا جيدا” لحل مقبول من لدن الأطراف.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد مسلسل شد الحبل بين الأساتذة الجامعيين ووزارة التعليم العالي، والذي وصل إلى مقاطعة الدخول الجامعي لأسبوع كامل، دخل عزيز أخنوش رئيس الحكومة على الخط لنزع فتيل التوتر بين الطرفين، وعقد لقاء أمس الإثنين بالرباط، ضم الأساتذة الجامعيين ووزير التعليم العالي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وكشف جمال الصباني الكاتب العام للنقابة تفاصيل الاجتماع الذي ترأسه أخنوش، حيث قال في تصريح لموقع “سيت أنفو”، أن اللقاء الذي جمعهم برئيس الحكومة تمحور حول نقطتين أساسيتين، الأولى تتمثل في مراجعة منظومة التعليم العالي، حيث سبق وتم القيام بتجريب وإصلاح انطلقت منذ 1995 واستمرت إلى غاية سنة 2010.

واعتبر الصباني في تصريحه، أنه يجب اليوم تقييم تجربة الإصلاح التي تمت، لمعرفة النقط الإيجابية من النقط السبية، والقيام بتحسين وتجويد ما يحتاج ذلك.

وأكد الكاتب العام للنقابة، أن رئيس الحكومة وعد بفتح هذا الورش، الذي ستشتغل فيه الأطراف جميعها بمن فيهم الأساتذة الجامعيون، لإيجاد الحلول لمنظومة التعليم العالي.

أما المحور الثاني حسب الصباني، فيتعلق بوضعية الأساتذة الجامعيين، حيث وافق رئيس الحكومة على الاستجابة لبعض نقط الملف المطلبي، على رأسها النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، حيث تم الاتفاق على أجرأة ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسيتم الاتفاق على وضع النقط الرئيسية لمشروع النظام الأساسي، كما سيتم أيضا أجرأة ما يتعلق بمراجعة الوضعية المادية للأساتذة الجامعيين فيما يتعلق بمطلب الزيادة في الأجور مع الوزارة المكلفة بالميزانية، وذلك في إطار اللجنة الثلاثية التي تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على تشكيلها، للنظر في مطالب الأساتذة الجامعيين.

وحسب بلاغ صحفي صدر عقب الاجتماع الثلاثي، فقد ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة يوم أمس الإثنين 3 أكتوبر اجتماعا ثنائيا بين وفد حكومي، ضم إلى جانب أخنوش، عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والكاتب العام للوزارة الوصية وبعض الموظفين السامين، ووفد من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وأكد أخنوش عزم الحكومة الإصلاح الجذري لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في شموليته، راصدا جملة من الاختلالات التي تعيشها المنظومة، ومبديا استعداد الحكومة للتعاطي الجدي من أجل تطوير وتحديث هذا القطاع الاستراتيجي وإعادة بناء الثقة بين الفاعلين.

وقد اقترح أخنوش الشروع الفوري في العمل التقني والذي يتعين أن تنكب عليه لجنة عمل مشتركة مشكلة من الوزارة المنتدبة في المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي، مؤكدا في ذات الوقت أن هذا العمل سوف يتطرق للجانب الإجرائي على أرضية مشروع النظام الأساسي المتفق حوله بين النقابة والوزارة، كما أكد التزامه بتفعيل الاتفاق وحرصه على ترأس مراسيم توقيعه.

ومن جانبها، طالبت النقابة باستعجالية أجرأة الاتفاقات الحاصلة وبمسؤولية الحكومة في معالجة جو الاحتقان والتذمر الذي يعيشه الأساتذة الباحثون جراء سياسة تضييع الوقت التي عرفتها المعالجة الملحة لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي وانتظارهم لإصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين الذي طالب لأزيد من إحدى عشر سنة.

واتفق المجتمعون على مقترح رئيس الحكومة والقاضي بتشكيل لجنة وظيفية برئاسة فوزير لقجع الوزير المكلف بالميزانية، تضم عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ولجنية من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي للعمل المكثف ابتداء من يوم الجمعة 8 أكتوبر.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد الرحيم شهيد رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب إنه تم اليوم بلجنة التعليم والثقافة والاتصال مناقشة القضايا الكبرى التي ينتظرها الجسم الصحفي من المجلس الوطني للصحافة، وبشكل خاص من الحكومة المغربية.

وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي في تصريحه لـ “سيت أنفو”، على هامش الاجتماع، إنه تم أيضا خلال هذا الاجتماع الذي عرف حضور الوزير المهدي بنسعيد، مناقشة كل ما يتعلق بالمقاولة الصحفية ووضعية الصحافيين الاجتماعية والاقتصادية، وكل ما هو متعلق بحرية اللإعلام والتعبير، والدعم سواء الموجه للمقاولة أو للصحفيين كأفراد.

وأضاف شهيد أنه تم الاتفاق على ضرورة الاستغلال الأمثل لستة أشهر التي اقترحتها الحكومة، لكي يفتح فيها حوار وطني ثان حول الإعلام، لأن من شأن هذا أن يقدم خدمة جليلة لمشروع القانون الذي سيقدم لاحقا، مؤكدا أنه يجب أن نكون قد استفدنا من السنوات الأربع الماضية باعتبارها فترة تأسيسية، والتي يفترض أنها أخرجت كل القضايا الكبرى، التي من المفروض أن ترمم في مشروع القانون القادم، ولذلك نحن في الفريق الاشتراكي كنا مع منح مدة ستة أشهر، لكن مع الاستغلال الأمثل لها.

وتابع شهيد أنه تمت إثارة الانتباه إلى أن ستة أشهر غير كافية، وكنا نفضل لو تكون هناك سنة، لأنها ستسمح بتفكير أفضل، لكن مادامت الحكومة اختارت ستة أشهر، فنحن سنرى ونثمن إصرار الحكومة على إسراع الاستغلال الأمثل لستة أشهر، لكي لا يكون هناك فراغ تشريعي.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب الاتحاد الوطني النقابي للموظفين الحكومة بالتعجيل بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعال التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام، وذلك بدل تسخير الموارد العمومية لتقديم خدمات عمومية مجانية وجيدة للمواطنات والمواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية والحيوية.

وعبرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها عن رفضها للمقاربة الميزانياتية الصرفة التي تتحكم في إعداد السياسات العمومية، باسم الحفاظ على التوازنات المالية على حساب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والحقوقية الأخرى، التي من شأنها وضع بلادنا على طريق التنمية الحقيقية التي تقطع مع التبعية للدوائر المالية الدولية، وتضع حدا لسياسات الاحتكار والريع والمضاربات والتلاعب بالأسعار، مما يوفر الشروط والدعامات الحقيقية لبناء أسس العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأعلن الاتحاد في بلاغه رفضه التام لكافة أشكال تفكيك الوظيفة العمومية الوطنية على أسس قطاعية وجهوية، معتبرا أن بناء وظيفة عمومية فعالة في خدمة الوطن والمواطنين ينطلق من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمادية الملحة للموظفين والمستخدمين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا احترام الحق في الإضراب والحريات النقابية، كما يرفض أي “إصلاح” للأنظمة الأساسية للموظفين، يتعارض مع المبادئ والقواعد العامة والأساسية التي قامت عليها الوظيفة العمومية ببلادنا منذ 64 سنة في إطار نظام الخدمة الدائمة والعمل القار.

ودعا الاتحاد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة وملموسة للحد من الغلاء الفاحش الناتج، في جوانب كبيرة منه، عن المضاربات والتلاعب بالأسعار والاحتكار والتحايل على القانون والتهرب من تطبيقه، بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين.

وعلى صعيد آخر، طالب الاتحاد الحكومة بالتعجيل بإخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي
وأعوان الإدارات العمومية، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 41.22 الصادر في فاتح شتنبر 2022، إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، عبر إحداث الهياكل المسيرة لهذه المؤسسة ومراعاة التمثيلية النقابية الحقيقية، وتمكينها من كافة الوسائل المالية والبشرية واللوجستية للاضطلاع بأدوارها على أحسن وجه، باعتبارها مطلبا ملحا للاتحاد المغربي للشغل، الهدف منها هو تمكين موظفات وموظفي 12 قطاعا حكوميا من حقوقهم المشروعة في الاستفادة من أعمال اجتماعية نوعية على غرار باقي القطاعات الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، طالب الاتحاد الحكومة بإدراج مطالب الموظفات والموظفين التي كانت موضوع الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 ضمن قانون المالية لسنة 2023، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة.

وبخصوص النساء الموظفات، فقد طالب الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لحماية المرأة الموظفة من كافة أشكال العنف والتحرش في أماكن العمل، لاسيما عبر التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل، وإصدار قانون وطني شامل ضد التحرش والعنف في العمل، وكذا اتخاذ تدابير وقائية للتحسيس بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في القطاع العام عبر التكوين المستمر والحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تحمل المفتشيات العامة بالقطاعات الوزارية لمسؤوليتها في القيام بعمليات التفتيش والتحقيقات، لضمان حصول الضحايا على سبل الإنصاف.

ودعا الحكومة بالتسريع بمراجعة القانون رقم 43-95 المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-96-106 بتاريخ 7 أغسطس 1996 ونصوصه التنظيمية، بما يضمن تمثيلية حقيقية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، كما دعاها أيضا لمراجعة الإطار القانوني المنظم للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، لأجل تكريس التمثيلية النقابية، التي تم التراجع القانوني عليها بهذا المجلس في 26 يونيو 1967، خلال الفترة الزمنية، التي كانت تعيش فيها بلادنا في ظل “حالة الاستثناء”، حيث أصبح ممثلو الموظفين يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من ضمن ومن طرف هيئة ناخبة تتكون من ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وذلك عوض اقتراحهم من قبل المنظمات النقابية للموظفين كما كان معمولا به في السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول “الحوار الاجتماعي: الحصيلة وانطلاق جولة شتنبر.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، ويتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، والثالث بخدمات الملاحة الجوية.

وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي من أجل الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالرباط في 25 يوليوز 2022، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور محمد بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك لمناقشة النموذج الفني والثقافي للوزارة من خلال تنظيم ودعم المهرجانات.

وجاء في طلب وجهه رئيس المجموعة عبد الله بووانو، لرئيس اللجنة، أن مجاهرة شخص قدم لجمهور المهرجان الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والاتصال، بالرباط أيام 22 و23 و24 شتنبر 2022، على أنه “مغني راب”، بتعاطيه للمخدرات، وبأن الأجانب يزورون المغرب لاستهلاك “حشيش كتامة”، شكّل صدمة للرأي العام الوطني.

وحسب ما نقله موقع حزب العدالة والتنمية، فإن رئيس المجموعة النيابية، قد أوضح أن هذه الواقعة تطرح علامات استفهام حول النموذج الفني والثقافي الذي تدعمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، من خلال معايير تنظيم ودعم المهرجانات الفنية والغنائية.

كما أشار إلى أن ما جاء في تصريحات المغني المذكور، على هامش مشاركته في مهرجان “الرباط عاصمة للثقافة الافريقية”، وما تلفظ به من كلام “بذيء” من فوق منصة المهرجان، “يعتبر خدشا للحياء العام، فضلا عن كونه لا علاقة له بالثقافة وبالفن، ومخالفا لتوجهات الدستور المتعلقة بالفن والثقافة، إلى جانب مناقضته لما جاء في البرنامج الحكومي في محور الثقافة”.

إقرأ الخبر من مصدره