Catégorie : صحة

الرئتان لا تحتاجان إلى وصفات سريعة أو منتجات تزعم تنظيفهما خلال أيام، فالجسم يمتلك أصلًا نظامًا دفاعيًا متطورًا يعمل باستمرار للتخلص من الشوائب والجسيمات الضارة التي تدخل مع الهواء. لكن هذا النظام قد يضعف بفعل التلوث والعادات اليومية غير الصحية، ما يجعل دعم صحة الرئتين أمرًا ضروريًا للحفاظ على التنفس السليم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Health، تعتمد الرئتان على آليات طبيعية دقيقة لتنقية الهواء الداخل، إذ تقوم طبقة مخاطية رقيقة بالتقاط الجسيمات الضارة، بينما تدفعها أهداب مجهرية نحو الحلق للتخلص منها. كما تعمل خلايا مناعية داخل الحويصلات الهوائية على ابتلاع الجزيئات التي تتجاوز خط الدفاع الأول. إلا أن التعرض المستمر للدخان والغبار والمواد الكيميائية قد يضعف فعالية هذه المنظومة مع مرور الوقت.

وتُعد ملوثات الهواء الناتجة عن عوادم السيارات والانبعاثات الصناعية من أبرز العوامل التي تؤثر على كفاءة الجهاز التنفسي، إلى جانب مسببات الحساسية المنزلية مثل العفن ووبر الحيوانات والغبار. كما أن بعض بيئات العمل التي تتضمن التعرض للأبخرة أو الأتربة الدقيقة قد تزيد الضغط على الرئتين، فيما تؤدي قلة النشاط البدني إلى تراجع كفاءة العضلات المسؤولة عن عملية التنفس.

ومن العلامات التي تستدعي الانتباه: استمرار السعال لأسابيع، وضيق التنفس أثناء القيام بمجهود معتاد، وصفير الصدر، والشعور بضغط داخله، أو خروج إفرازات يتغير لونها بشكل واضح.

ولدعم التنظيف الطبيعي للرئتين، ينصح الخبراء بتحسين جودة الهواء داخل المنزل عبر التهوية المنتظمة وتنظيف الأسطح وتجنب المنظفات القوية ذات الأبخرة المهيجة. كما يساعد النشاط البدني المنتظم، مثل المشي السريع والسباحة والتمارين الهوائية، على تحسين كفاءة استخدام الأكسجين وتعزيز قدرة الرئتين على العمل بكفاءة أكبر.

وتفيد تمارين التنفس العميق والتنفس الحجابي في زيادة كمية الهواء الداخلة للرئتين وتحسين التخلص من الهواء الراكد، بينما يساهم شرب كميات كافية من السوائل في تقليل كثافة الإفرازات المخاطية وتسهيل طردها.

كما يمكن الاستفادة من السعال المنظم للمساعدة على إخراج الإفرازات العالقة، في حين قد تمنح بعض المشروبات العشبية ذات الخصائص المهدئة شعورًا بالراحة، شرط استخدامها باعتدال وبعد استشارة مختص لدى المصابين بأمراض مزمنة.

وفي حال استمرار الأعراض أو تفاقمها، يصبح التدخل الطبي ضروريًا لتشخيص السبب بدقة، إذ قد ترتبط الأعراض بحالات مرضية مثل الالتهابات المزمنة أو اضطرابات انسداد الشعب الهوائية. وقد تشمل الفحوصات اختبارات وظائف التنفس أو التصوير الشعاعي، فيما يختلف العلاج بحسب الحالة، بين أدوية موسعة للشعب الهوائية وعلاجات مضادة للالتهاب وبرامج للتأهيل التنفسي.

ويحذر الأطباء من المنتجات التي تُسوَّق على أنها قادرة على “تنقية الرئتين” بسرعة، لأن معظم هذه الادعاءات يفتقر إلى أدلة علمية موثوقة، وقد تتسبب بعض تلك المنتجات في تهيج الممرات الهوائية بدلًا من تحسين صحتها.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – متابعة
  اهتزت العاصمة العلمية للمملكة، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، على وقع فاجعة إنسانية جديدة تمثلت في الانهيار المفاجئ لمبنى سكني مأهول بمنطقة « عين النقبي » التابعة لنفوذ مقاطعة جنان الورد؛ وهي الواقعة التي تسببت، في حصيلة أولية، في مصرع شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نُقلوا على إثرها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس. وفور إخطارها بالحادث، عاشت المنطقة حالة استنفار قصوى؛ حيث سارعت السلطات المحلية مصحوبة بالجرافات وآليات الإنقاذ، مدعومة بعناصر الوقاية المدنية ومجهودات تطوعية من الساكنة، إلى مباشرة عمليات التدخل الميداني لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض الإسمنتية. وضماناً لسلامة الجوار، قامت المصالح المختصة بإفراغ العمارات والبنايات المجاورة فوراً، بعدما ظهرت عليها شقوق وتصدعات جسيمة جراء الارتجاج العنيف، مخافة انهيارها في أي لحظة، خاصة وأن هذا التجمع السكني العشوائي، المكون من شقق عشوائية ومساكن مشيدة فوق الأسطح، بات يشكل قنبلة موقوتة تهدد سلامة قاطنيه.   وتشير المعطيات الحصرية المتوفرة من عين المكان إلى أن الساكنة تعيش حالة من الغضب والذهول؛ إذ أكد شهود عيان أن البناية المنهارة كانت قد خضعت مؤخراً لأشغال حفر وتعديلات داخلية مشبوهة مست بأساساتها، إلى جانب إضافة « غرف عشوائية » فوق السطح دون دراسة تقنية مسبقة لمدى تحمل الأساسات. كما كشفت مصادر محلية أن المنطقة مصنفة ضمن النسيج الحضري غير المنظم الذي يعاني من ضعف قنوات صرف مياه الأمطار، مما يؤدي إلى تسرب المياه إلى أساسات المباني وتآكلها مع مرور الزمن، وسط مطالب شعبية بمحاسبة « أعوان سلطة » ومنتخبين يُشتبه في غض الطرف عن هذه التجاوزات. ودخولاً على خط هذه الكارثة، أمرت النيابة العامة المختصة بفاس بفتح تحقيق قضائي معمق، حيث وجهت تعليمات صارمة إلى الضابطة القضائية لمباشرة التحريات الميدانية، والاستماع إلى الضحايا، والشهود، وصاحب البناية، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في التقصير أو منح تراخيص مشبوهة.   وتأتي هذه الفاجعة لتنكأ جراحاً لم تلتئم بعد في المدينة؛ إذ تعيد للأذهان السيناريو المأساوي الذي شهدته فاس قبل أشهر قليلة، إثر انهيار بنايتين أدي إلى وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين. وهي الكارثة التي أثبتت بشأنها التحقيقات القضائية والخبرات التقنية وجود خروقات خطيرة تمثلت في تشييد طوابق إضافية سرية دون الحصول على رخص قانونية، واستعمال مواد بناء مغشوشة ورديئة لا تطابق المعايير التقنية المعمول بها، وتفويت « حق الهواء » بطرق التوائية مع تزوير عقود البيع خارج الإطار القانوني، والتواطؤ في تسليم شواهد السكن والرخص الإدارية لأشخاص لا حق لهم فيها. يُذكر أن ذلك الملف الأسود كان قد دفع بقاضي التحقيق، بناءً على ملتمس النيابة العامة، إلى ملاحقة 21 شخصاً بتهم ثقيلة تشمل الارتشاء، والتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، حيث تقرر إيداع 8 متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، بينما يُتابع الباقون في حالة سراح؛ وهو المسار القضائي الصارم الذي يتوقع الشارع الفاسي تكراره بصرامة أشد في فاجعة « عين النقبي » لوضع حد لـ « مافيا البناء العشوائي » التي تتاجر بأرواح المواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

  فرضت السلطات الأوغندية الحجر الصحي على أكثر من 100 شخص في محاولة لاحتواء تفشٍ نادر لفيروس إيبولا مرتبط بسلالة “بونديبوجيو”، وسط تحذيرات متزايدة من منظمة الصحة العالمية بشأن سرعة انتشار المرض في المنطقة.

وأكد مسؤولون صحيون أن الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي يتم وضعهم تحت مراقبة طبية دقيقة في موقع لم يُكشف عنه، مع إخضاعهم لفحوصات مستمرة لرصد أي أعراض محتملة للعدوى.

وأوضح آلان كاسوجا، المدير التنفيذي لمركز الإعلام الأوغندي ومنسق الاتصالات في فرقة العمل الخاصة بالإيبولا، أن الوضع “لا يزال تحت السيطرة”، مشيرا إلى أن البلاد تستفيد من خبرتها السابقة في مواجهة تفشيات الإيبولا وكوفيد-19.

وأضاف أن فرقًا طبية متخصصة تتولى متابعة المصابين والمخالطين، داعيا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والحيطة لتجنب انتشار العدوى.

ويتركز التفشي الحالي في مقاطعة إيتوري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية قرب الحدود الأوغندية، حيث أعلنت السلطات الكونغولية تسجيل أكثر من 500 حالة مشتبه بها ووفاة ما لا يقل عن 131 شخصا، ما يثير مخاوف من توسع الوباء في المنطقة.

وفي المقابل، حذرت منظمة الصحة العالمية من “حجم وسرعة” تفشي فيروس إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية، مؤكدة أن الوضع يتطلب استجابة عاجلة لمنع انتقال العدوى إلى دول مجاورة.

إقرأ الخبر من مصدره

*العلم الإلكترونية*

أعلنت التمثيليات النقابية داخل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته عن توجيه مراسلة رسمية وموثقة إلى مدير الوكالة، مع إيداع نسخة منها لدى الوزارة الوصية، وذلك في خطوة وصفتها بـ”الضرورية” للدفاع عن حقوق الموظفات والموظفين وتكريس مبدأ الشفافية داخل المؤسسة.

وأوضح البلاغ الذي توصلت « العلم » بنسخة منه أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات السابقة بين الإدارة والتمثيليات النقابية، والتي لم تسفر حسب البلاغ  عن أي اتفاق أو إجراءات عملية ملموسة لمعالجة الإشكالات المطروحة، في ظل استمرار ما اعتبرته النقابات “اختلالات وتجاوزات” تؤثر على السير العادي للعمل وتمس بحقوق الشغيلة، نتيجة ما وصفته بـ”التدبير الارتجالي” الذي رافق المرحلة الانتقالية منذ انطلاقها.

وتضمنت الرسالة الموجهة للإدارة مجموعة من النقاط التي اعتبرتها النقابات ذات أولوية، في مقدمتها غياب النظام الأساسي الخاص بموظفي ومستخدمي الوكالة، وما يترتب عن ذلك من غموض قانوني وإداري يطال الوضعية المهنية للعاملين بالمؤسسة.

كما أشارت النقابات إلى استمرار التأخر في تسوية الملفات الإدارية والمالية للموظفين المنقولين إلى الوكالة، خاصة ما يتعلق بالترقيات في الدرجة والرتبة، إضافة إلى المستحقات المالية المتأخرة.

وفي جانب آخر، انتقدت التمثيليات النقابية استمرار العمل بنظام الحراسة والإلزامية دون إطار قانوني واضح يحدد الحقوق والواجبات، مع غياب تعويضات وصفتها بـ”المنصفة”، فضلا عن ربط تعويضات الأشهر 13 و14 و15 بالتنقيط الإداري، الأمر الذي اعتبرته النقابات معيارا قابلا للتأويل وغير موضوعي.

كما عبرت عن رفضها لحذف المنح الفصلية، معتبرة ذلك “تراجعا خطيرا” عن مكتسبات مالية سابقة، إلى جانب ما وصفته بغياب التحفيزات المهنية والاجتماعية المواكبة لعملية نقل الموظفين إلى الوكالة في إطار هذا التحول المؤسساتي.

ومن بين النقاط التي أثارتها الرسالة أيضا، حرمان الموظفين – وفق البلاغ – من حقهم في الحركة الانتقالية نحو مصالح الإدارة المركزية والمجموعات الصحية الترابية والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى ما اعتبرته النقابات غيابا للشفافية وتكافؤ الفرص في التعيين بمناصب المسؤولية، مع تهميش عدد من الأطر والكفاءات ذات الخبرة.

وطالبت التمثيليات النقابية، بشكل مستعجل، بالإفراج عن النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي الوكالة بما يضمن الحقوق والمكتسبات، مع التسريع بتسوية كافة الملفات الإدارية والمالية العالقة، ووضع إطار قانوني واضح ومنصف للحراسة والإلزامية.

كما دعت إلى تثبيت تعويضات الأشهر 13 و14 و15 وفصلها عن التنقيط الإداري، وتمكين الموظفين من حقهم الكامل في الحركة الانتقالية دون قيود، إلى جانب اعتماد الشفافية في التعيين بمناصب المسؤولية وإنصاف الكفاءات المهنية، فضلا عن إعادة المنح الفصلية أو إيجاد بدائل تحفظ المكتسبات المالية للشغيلة.

وفي ختام البلاغ، دعت النقابات كافة الموظفات والموظفين إلى “تجسيد وحدة الصف والتعبئة” والالتفاف حول إطارهم النقابي دفاعا عن الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت دراسة علمية حديثة أن فيتامين د قد يلعب دوراً مهماً في دعم صحة الجهاز الهضمي، من خلال التأثير في طريقة تعامل جهاز المناعة مع بكتيريا الأمعاء، وهو ما قد يساعد على تخفيف بعض مظاهر الالتهاب لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض التهابية في الجهاز الهضمي.

وأوضحت الدراسة، التي قادها باحثون من مايو كلينك ونُشرت في مجلة Cell Reports Medicine، أن مكملات فيتامين د قد تساعد على إعادة التوازن بين المناعة وميكروبيوم الأمعاء لدى مرضى التهاب الأمعاء، مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي، خصوصاً عند من لديهم نقص في هذا الفيتامين.

وشملت الدراسة 48 شخصاً مصاباً بأمراض الأمعاء الالتهابية ولديهم مستويات منخفضة من فيتامين د، حيث تناولوا مكملات أسبوعية لمدة 12 أسبوعاً. وبعد ذلك، لاحظ الباحثون تغيرات في مؤشرات مناعية داخل الجسم، بينها ارتفاع في مستويات IgA المرتبطة بالحماية المناعية، وانخفاض في IgG المرتبطة غالباً بالالتهاب.

ويرى الباحثون أن فيتامين د لا يعمل كعلاج مباشر لالتهاب المعدة أو الأمعاء، لكنه قد يساعد الجسم على تنظيم ردود الفعل المناعية الزائدة، بحيث لا يهاجم بطانة الجهاز الهضمي بشكل مبالغ فيه. كما قد يساهم في دعم توازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، وهو عامل مهم للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

ومع ذلك، شدد العلماء على أن النتائج ما تزال أولية، لأن الدراسة كانت صغيرة ولم تكن تجربة عشوائية مقارنة بمجموعة دواء وهمي. لذلك لا يمكن اعتبار فيتامين د علاجاً قائماً بذاته لالتهاب المعدة أو أمراض الأمعاء، بل عاملاً مساعداً محتملاً ضمن خطة علاجية يحددها الطبيب.

ويؤكد الأطباء أن التهاب المعدة قد يكون ناتجاً عن أسباب مختلفة، مثل جرثومة المعدة، أو استعمال بعض الأدوية، أو عادات غذائية غير صحية، ولذلك يبقى العلاج الأساسي مرتبطاً بتشخيص السبب. أما فيتامين د، فقد يكون مفيداً خصوصاً عند وجود نقص مثبت في مستوياته، لكن تناوله بجرعات عالية دون استشارة طبية قد يسبب أضراراً.

وتفتح هذه النتائج الباب أمام دراسات أوسع لفهم العلاقة بين فيتامين د والمناعة وميكروبيوم الأمعاء، لكنها في الوقت الحالي تقدم رسالة واضحة: تصحيح نقص فيتامين د قد يدعم صحة الجهاز الهضمي، لكنه لا يغني عن التشخيص الطبي والعلاج المناسب.

إقرأ الخبر من مصدره