كود الرباط//
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشور للوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، بخصوص تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، كايطالبهم فيه بتحسيس المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم بأهمية هاد القانون، وضرورة الانخراط الإيجابي والفعال في التنزيل ديالو.
هاد القانون غايبدا رسميا العمل ف غشت، يعني ايام قليلة بقات.
رئيس الحكومة طلب من هاد المسؤولين التفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تنفيذ قانون العقوبات البديلة، وتعبئة وتسخير كل الإمكانيات والوسائل المتاحة، والاستجابة لمختلف حاجياتها اللازمة من موارد مادية وبشرية وتدبيرية وهيكلية، وفق ما تم التوافق عليه فالاجتماعات التنسيقية المنعقدة بهذا الخصوص، مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك الطابع الآني لدخول القانون حيز التنفيذ والمحدد فنهار 22 غشت 2025.
ودعا أخنوش المسؤولين عن المصالح الحكومية، باش يعين مخاطب رسمي أو أكثر، عند الاقتضاء، كيتولى التنسيق مركزيا بين المصالح التابعة لهم وبين المندوبية العامة لوضع الخطط وتوحيد الرؤى بشأن طرق وكيفيات التنفيذ، فالأفق ديال إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف كتنبثق عليها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي. زيادة على إبداء تصوراتهم بخصوص كيفية تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة اللي يمكن جعلها موضوع لتنفيذ هاد العقوبة، والأماكن المقترح أنها تتنفذ فيها.
وجا فالمنشور، باللي من اجل ضمان تنزيل هاد الإجراءات بشكل عملي وفعال، كيتعين على المصالح الحكومية المشاركة فاللقاءات المزمع تنظيمها، واللي كتهدف لتأسيس أرضية مشتركة للتنفيذ بمثابة دفاتر للتحملات كتحدد بكل وضوح مجالات تدخل والتزامات ومساهمات كل قطاع معني، سواء المرتبطة بالمجالات والأنواع والأماكن والشروط ديال التنفيذ، وكذا الوسائل التدبيرية ديال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة كالسجلات وقاعدة البيانات اللي غادي تشكل أرضية لتيسير إحداث برمجيات موحدة لتتبع التنفيذ ديال العقوبات البديلة.
وكيندرج القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، فإطار الاستكمال ديال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية فبلادنا، اللي التزمت به الحكومة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والمتعلقة بنهج سياسة جنائية جديدة كتقوم على التأهيل ديال قطاع العدالة باش يواكب التحولات الوطنية والدولية فجميع المجالات، وكترتكز على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والصلح والتحكيم وكتاخذ بالعقوبات البديلة.
كما كيسعى هاد القانون لتحديد العقوبات اللي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية فالجنح اللـي ما كاتجاوش العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، والمتمثلة فـ”العمل لأجل المنفعة العامة” و”المراقبة الإلكترونية”، و”تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية” و”الغرامة اليومية”، وذلك بهدف تمكين المحكوم عليهم من فرص ثانية لمراجعة الذات والاندماج فالمجتمع، كما نص هاد القانون على عدد ديال تدابير حمائية للمحكوم عليهم ولأسرهم، ووقائية للمجتمع من التداعيات والتكاليف ديال سلب الحرية.