في تحول تاريخي نحو تحديث السياسة الجنائية، أعلن المغرب عن بدء تنفيذ العقوبات البديلة ابتداءً من 22 غشت الجاري، في إطار تطبيق القانون رقم 43.22، الذي يمثل طفرة نوعية في مقاربة العقاب والإصلاح.
عقوبات إصلاحية بدل السجن: رؤية جديدة للعقاب
القانون الجديد بالمغرب يستبدل بعض العقوبات السالبة للحرية بإجراءات بديلة ذات طابع إصلاحي واجتماعي، من بينها:
- العمل لفائدة المنفعة العامة
- المراقبة الإلكترونية عبر السوار الذكي
- التقييد بشروط محددة أو المنع من بعض الحقوق
هذه العقوبات تستهدف المخالفات والجنح البسيطة، مع الحفاظ على هيبة القضاء وضمان عدم الإفلات من العقوبة.