الخط :
A-
A+
حذّرت مقررتان للأمم المتحدة، يوم أمس الاثنين، من أن وضع المحامين في تونس تدهور بشكل خطر خلال العام الماضي، متهمتين السلطة التنفيذية بمحاولة “إسكات” منتقديها.
وحسب ما نشره موقع “فرانس 24 »، فقد أشارت الخبيرتان في بيان، بعد الاتصال بالحكومة التونسية للتعبير عن مخاوفهما، إلى أن “المحامين، مثل جميع البشر، لديهم الحق في حرية التعبير والرأي”.
واستنكرت المقررتان “الإجراءات المتخذة التي تتدخل بشكل مباشر في استقلال المهنة القانونية، وتقوّض قدرة المحامين على تمثيل موكليهم” و”تبدو وكأنها مصمّمة لإسكات من ينتقدون السلطة التنفيذية”.
وأوردت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التعبير والرأي أيرين خان، كمثال، قضية القاضي السابق والمحامي البارز أحمد صواب الذي أوقف في 21 أبريل.
واستنكرت الخبيرتان المكلفتان من مجلس حقوق الإنسان الأممي، حالات أخرى لمحامين اتهموا أو حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة لمجرد دفاعهم عن موكليهم والتعبير عن آرائهم علنا.