في الوقت الذي تتعالى فيه أبواق التشهير الصدئة، وتتسابق فيه منابر الشعبوية الفجة إلى اغتيال السمعة دون عناء البحث أو التقصي أو التمحيص، برز صوت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالأمس، داخل قبة مجلس المستشارين، ليعيد الاعتبار إلى منطق الدولة، ومبدأ الشرعية، وحدود الاتهام. جاء رده على مستشار من مدينة بني ملال حاول في تدخله تحويل قبة البرلمان إلى منبر للمزايدة الرخيصة، متهما منتخبي بلدية بني ملال بالفساد، وكأن الوصف الأخلاقي أو القانوني قد بات سلعة تباع في خطابات انفعالية، لا في محاضر التفتيش البوليسية ولا في الأحكام القضائية.
لقد حمل رد وزير الداخلية…
إقرأ الخبر من مصدره