جبروت: واش الوثائق صحيحة أهم من شكون هي الجهة لي كتنشر

فاطنة لويزا – كود//

قبل مندخلو في الموضوع، كاين واحد الملاحظة أن المغاربة كيبان في الأول أنهم مكيهتموش بالسياسة والسياسيين عموما، ومكيتبعوش الأخبار ديالهوم، ولكن فاش كيتعلق الأمر بأخبار الفضائح وشبهات ديال الفساد أو استغلال النفوذ كتلقى كلشي كيتبع الفيلم.
الملاحظة الثانية انه إذا كانت بزاف ديال الصفحات وديال القنوات في اليوتيوب كتقدم نفسها على أساس انها كتحارب الفساد، وكتفضحالمفسدين، فواخا هاكاك كاين نوع من التشكيك عند الناس، بخلاف هادشيديال جبروت لي كيبان بحال ان اغلبية لي كيدخلو لديك الحساب ديالهوم في “تيليغرام” كيتعاملو على أساس أن الوثائق صحيحة.
يمكن أن الضربة الأولى ديال اختراق المعطيات ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولي في البداية غيخرج مدير الصندوق، ووزير التشغيل ينفيو وجود الاختراق وصحة المعطيات المنشورة، عطى مصداقية لديك الحساب، حيت تبين من بعد أن كل ديك المعطيات طانت صحيحة، وأنه لم يتم التصرف في الوثائق.
وهادشي خلا الناس ماشي غير كيتعاملو مع دوك التسريبات على أنها صحيحة، بل انهم كيتسناو أنها الحساب ديال جبروت يزيد يخرج.
فبعد ما ثبت صحة التسريبات الأولى المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد ما معطيات المحافظة العقارية المرتبطة بعقارات لمسولين ساميين، لم يتم تكذيبها لحد الآن.

وبعد التسريبات الأخيرة لي لا الخرجة ديال وهبي ولا البيان ديال فاطمة الزهراء المنصوري قدرو يقنعو بعكس صحة ديك المعطيات.
بعد هادشي كلو تزادت مصداقية ما ينشره هذا الحساب، وهنا الخطورة.
علاش؟
حيت مستقبلا حتى إذا نشر معطيات كاذبة، أو دار تصرف في معطيات، غادي الناس تيق الحساب.
ولي كيتحمل المسؤولية في أن الثقة بمعطيات هاد الحساب أصبحت شبه مطلقة، هي رد فعل بعض المسؤولين لي خرجو يردوا بدون أي استراتيجية تواصلية أو حجاحية، وكذلك بسبب واحد الصحافة لي خرجت كتضرب في ديك الحساب بترويج سردية هادشي من وراه الجزائر.
وعلى فرض ان وراها الجزائر ولا قبائل الهونولولو فهاذا ما كيجاوبش على الأسئلة لي عند الناس.
الناس ، السؤال الأول عندوم: واش هادشي صحيح؟
من بعد عاد كيجي سؤال: شكون ورا هادشي؟
جاوبو الناس على السؤال الأول.
أما السؤال الثاني كاين لي مكلف بديك الشي، وأكيد راهوم خدامين.
ولكن قبل ما ندوزو لصحة المعطيات المسربة من عدمها، ضروري اننا ننبهولواحد القضية، وهي ضعف أنظمة الحماية السيبرانية في العديد من المؤسسات المهمة، سوا في القطاع العام أو الخاص بالمغرب.
فباستثناء المؤسسات الأمنية والعسكرية لي لحد الآن ما تعرضات حتى لشي عمليات اختراق، رغم انها أهداف مطلوبة في الحروب السيبرانية، فإن العكس هو لي حاصل في القطاعات المدنية.
والغريب اننا كنلقا ميزانيات هزيلة كتخصص للحماية من البيراتاج، مقابل ميزانيات كبيرة كتصرف في أمور ثانوية.
السي عبد اللطيف وهبي دار حوار مع “هسبريس”، وإذا كنا غنحترموه حيث خرج يوضح، وما تخباش، فالحقيقة أنه مقدرش يقنع المغاربة.
يمكن الرجوع للتعليقات على الحوار ديالو، ولردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي، للخروج بنتيجة انه عبد اللطيف وهبي ساهمت الخرجة ديالو، في انها تعطي مصداقية لما نشر من جهة، ومن جهة أخرى ان الدفوعات كلها لي قدم كانت غير مقنعة.
حيت فاش كيخرج شي حد وثيقة، خاص يكون الرد بأن هاد الوثيقة ما صحيحاش، وهادشي ما يقد عبد اللطيف وهبي يقولو، حيت هو أول العارفين ان الوثائق صحيحة.
أو ان الرد يكون، بلي الوثائق صحيحة، ولكن هناك معطيات أخرى تبين أنه ما كاين لا تدليس ولا تحايل على القانون، وهادي هي الاستراتيجية لي دار وهبي.
ولكن نقطة الضعف القاتلة، هي انه بدا كيعطي معطيات بدون أي وثيقة تدعم كلامه.
ويسمح لينا سي عبد اللطيف: الوثائق لا يرد عليها سوى بوثائق.
هادا من جهة، ومن جهة أخرى فالمشكل لي مطروح ماشي قانوني، بل أخلاقي.
راه تقد تكون المساطر كلها قانونية، ولكن كاين تحايل على القانون بطريقة لا تليق بمسؤول حكومي، وهو في منصب وزير العدل.
الهبة للزوجة إذا كانت معفية من الضرائب، فراها ماشي معفية من رسوم التسجيل والتحفيظ، وللأسف أن هاد الرسوم تحدد على أساس المصرح به في عقد الهبة، ماشي القيمة الحقيقية ديال العقار، وهادا سقوط أخلاقي واخا يكون المبلغ لي ضاع على الخزينة ماشي كبير.
النقطة الثانية الأخيرة، هو أن الوزير في التصريح بممتلكاته ملي تنومينا وزير كان عندو عقار بمليار ومئة مليون، ولكن دابا هو في التصريح ما بقانش عندو هاد العقار، ولكن عندو فيلا باسم مراتو ساوية 100 مليون فقط، يعني ملي غنديرو معه الحساب ملي ما يبقاش وزير، غيبان ان ممتلكاتونقصات ماشي تزادت ، في حين الحقيقة عكس هادا، وهادو قوالب.
وخاص سي عبد اللطيف وهبي يسالي مع دوك الدفوعات ديال أنا مستهدف حيت أنا حداثي، دابا واش كيتهم صحابو في الحكومة بلي ماشي حداثيين، حيت مكيتهاجموش بحالو؟
وخاص كذلك يسالي من ديك الديسك ديال : قاسولي ولادي ومرتي.
حيت ولادك ومرتك ماشي قاصرين.
عندوم فمهوم لي يدويو بيه، وعندوم المحاكم يمشيو ليها باسمهوم.
مع العلم شخصيا، انا كمتابعة مزال مسمعتش شي حد مس بكرامة ولادو او الزوجة ديالو.

للا فاطمة الزهراء المنصوري، مكونتش كنتسنى انها تخرج تواجه بحال وهبي، حيت معندهاش إمكانيات المواجهة، والخضوع لحوار صحافي إلا إذا كان مخدوم، ولي كيكون فيها المحاور كيسماشي ليها.
لكنها دارت واحد البيان، لي زاد ورطها.
وباش ميكونش هاد الكرونيك طويل، كيمكن تدخلو لحساب الصحافي مصطفى الفن في الفيسبوك، وغتلقاو ردود بالأدلة المنطقية، وأسئلة حقيقية، ولي غتخرج منهوم بنتيجة أن فاطمة الزهراء المنصوري فديك البلاغ كانت تناور.
الخلاصة من هادشي خايبة، وهي أن هاد السياسيين مسقيين من مغرفة واحدة إلا ما رحم ربك.
وأنه واخا تبغي تقنع المغاربة أنهم يكونو إيجابيين في اللحظات الانتخابية، كيجي هاد الشي باش يأكد نظرية: ولا عبد الواحد كلهم واحد.
والمصيبة هي كيخرجو عينيهوم.
في بلادات أخرى أقل من هادشي، المسؤول كيستقيل من راسو، واخا يكون ماداير والو، وكيخضع للمساءلة القانونية.
حيت هادي هي ضريبة قبولك بتدبير الشأن العام.
حد ما ضربك على يدك.
تدبير الشأن العام كيعطيك بريستيج وسلطة، وحتى مكاسب مادية مشروعة، وكتكون عندك شلا امتيازات قانونية ما كايناش عند المواطن العادي.
ولكن بالمقابل خاصك تكون شفاف، ونزيه، ومستعد للمساءلة.
دابا نجيو للنقطة الأخيرة.
واش جبروت ماشي وراها شي جهة خارجية معادية للمغرب (الجزائر مثلا) والهدف ديالها هو تقويض ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية ديالهوم؟

ممكن.
ولكن أشمن ثقة غادي تقوضها، أصلا ثقة المواطنين بالمسؤولين السياسيين ما كايناش.
هذا من جهة ومن جهة أخرى، راه وجود هاد الخروقات أخطر من النسريبديالها.
خاص نقيو الدار، ومن بعد لي بعا يسرب يسرب.
حيت فرق بين أنه شي بركاك يدخل لدارك وينقل للناس انها نقية، وبين انه يدخل وينقل للناس أخبار الوسخ.
‎أسيدي، نقيو الدار، وحنا معكم في ديك البراني نفرعو الطاسيلة د واليديه

إقرأ الخبر من مصدره