و م ع
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن تنزيل ورش العقوبات البديلة يقتضي انخراطا واسعا من كافة الفاعلين في المنظومة القضائية، من قضاة ونيابة عامة والمندوبية العامة لإدارة السجون، في إطار رؤية جديدة للعقاب تقوم على العدالة الإصلاحية والتصالحية.
وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن دخول مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ نهاية شهر غشت المقبل يشكل تكريسا كبيرا وواضحا لحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق الأغراض العقابية التي تقتضيها…