في ظل تصاعد وتيرة الشكايات والاستياء العام في صفوف المواطنين المغاربة، سواء داخل الوطن أو من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، خرجت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن صمتها لتحذر من استفحال ظاهرة “النوار” في سوق العقارات بالمملكة، واصفة إياها بأنها ممارسة غير قانونية تمس جوهر العدالة الاقتصادية.
وفي تصريح لعلي شتور، رئيس الجمعية، أكد أن هذه الظاهرة المقلقة تتمثل في مطالبة بعض المنعشين العقاريين المشترين بدفع مبالغ مالية “تحت الطاولة”، خارج إطار العقد الرسمي، دون أي توثيق أو فواتير. وتهدف هذه الممارسات إلى التهرب من الضرائب وتحقيق…