عمر المزين – كود///
تعيش المحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، التابعة للدائرة القضائية لاستئنافية فاس، حالة من الغليان والاحتقان بعد توصل القضاء الإداري بعدد كبير من الدعاوى القضائية ضد الدولة ورئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المذكورة وأطراف أخرى ذات الصلة بهذه القضية.
وكشفت مصادر “كود” أنه سبق لعدد كبير من المتقاضين أن استصدروا قرارات استئنافية في عدد من الملفات القضائية الصادرة عن الغرفة الاستئنافية بتاونات، والتي قضت بمنحهم تعويضات مدنية.
وأكدت المقالات الافتتاحية، تتوفر “كود” على بعض منهم، والمعروضة حاليا على أنظار المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، أن إجراءات تنفيذ مقتضيات الحكم الابتدائي جرى في نطاق ملفات تنفيذية مفتوحة لدى ابتدائية تاونات، حيث تم تنفيذ الشق المتعلق بالنفاذ المعجل منذ أزيد من سنة.
وكشفت مصادر لـ”كود” أنه منذ تاريخ تنفيذ هاته الملفات لم يتم إحالة المبالغ مالية المنفذة على صندوق الودائع لدى هيئة المحامين بفاس لحد الآن، مؤكدة أن هذا التأخير الذي يفوق سنة ونصف يعتبر خطأ مرفقي وغير مبرر ويكشف عن بطء سير المرفق والضرر الحاصل للمتقاضين طيلة هذه المدة.
ودعا محامي من هيئة فاس عبر “كود” من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمفتشية العامة لوزارة العدل بإيفاد لجان تفتيش للوقوف على هذه الاختلالات في التدبير والتسيير داخل المحكمة الابتدائية بتاونات.