أخذ التصدع الحاصل داخل المكتب المسير لمجلس جماعة أصيلة منعطفا جديدا بعد تلويح الاتحاد الدستوري بمراجعة تموقعه داخل الأغلبية، دون أن يقرن ذلك بقرار رسمي أو انسحاب فعلي، مكتفيا ببلاغ ا استنكر فيه ما اعتبره تهميشا ممنهجا لممثله داخل المكتب التنفيذي.
وأكد الحزب في بلاغ لفرعه المحلي للحزب أن مستشاره “لم يُدع لأي اجتماع، ولم يُشرك في أي ملف من الملفات ذات الأولوية”، معتبرا أن استمرار هذا الوضع “لم يعد يحتمل مزيدا من الصمت”، وأن وجود ممثله داخل المكتب “لا يمكن أن يُفهم كشيك على بياض”، في إشارة صريحة إلى تبرؤ الحزب من النهج الذي تسير عليه رئاسة المجلس.
واتهم البلاغ رئاسة الجماعة بممارسة “الهيمنة باسم الأغلبية” و”تهميش الأصوات المشاركة في التسيير”، مشيرا إلى أن الحزب التحق بالمكتب لخدمة ساكنة أصيلة، لا لمباركة قرارات يتم اتخاذها دون تشاور أو إشراك فعلي، وفق تعبيره.
ورغم صياغته التصعيدية، لم يُعلن البلاغ انسحاب الحزب من المكتب، ولا طالب مستشاره بالتخلي عن موقعه كنائب ثانٍ للرئيس، واكتفى بالإشارة إلى “قرب إصدار توجيه جديد”، ما أبقى موقف الحزب في المنطقة الرمادية بين الاحتجاج والتردد.
في المقابل، لم تُصدر رئاسة المجلس أي رد فعل على ما ورد في البلاغ، فيما التزمت باقي مكونات الأغلبية الصمت، ما يعكس غياب آلية واضحة لتدبير الخلافات داخل المكتب المشكل حديثا.
ويشغل ممثل الاتحاد الدستوري، أحمد الجعايدي، منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، ضمن تشكيلة يقودها طارق غيلان عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي انتُخب في مارس 2025 بعد مرحلة انتخابية شهدت تقديم لائحتين من نفس الحزب، ما أفرز تحالفا عدديا غير مستقر.
ويُعد هذا البلاغ أول خروج علني من داخل المكتب التنفيذي يعلن وجود توتر صريح مع الرئاسة، في غياب أي مبادرة سياسية لاحتواء الأزمة، أو إعلان رسمي يعيد ترتيب العلاقات داخل الأغلبية.
ظهرت المقالة الاتحاد الدستوري يجرب “اللعب على الحبلين” بجماعة أصيلة ويحتفظ بمقعده في أغلبية يتهمها بالإقصاء أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.