استنكرت شبيبة العدل والإحسان الحكم الصادر بحق كاتبها الوطني وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، بوبكر الونخاري.
وقضت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي ضد الونخاري، والذي يقضي بسجنه 10 أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض قدره 25000 درهم.
واعتبرت الشبيبة، في بيان، أن هذا الحكم يُعد “حلقة جديدة من التضييق على الأصوات الحرة والمستقلة”، مؤكدة أن “الحكم جاء في إطار تصفية حسابات سياسية” بسبب مواقف الونخاري المبدئية والمناهضة للتطبيع.
وتسائلت شبيبة العدل والإحسان عن “غياب وسائل الإثبات وتناقض تصريحات الشهود”، مشيرة إلى أن “الملف لا يحتوي على أي أدلة مادية أو معنوية تدعم التهمة الموجهة”.
وأكدت الشبيبة أن هذا الحكم لا يعكس سوى “التوجه السياسي الانتقامي” في مواجهة من يناضلون من أجل حقوق الشعب المغربي.
وشددت الشبيبة على تضامنها الكامل مع الدكتور…