أفادت مصادر مطلعة بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية تستعد لإيفاد لجان مركزية إلى عدد من الجماعات الترابية، القروية والحضرية، في ست جهات من المملكة، بدء من جهة فاس–مكناس، وذلك في إطار تحقيقات معمقة بشأن شبهات تلاعب جمعيات مدنية في صرف مبالغ مهمة من الدعم العمومي، خصوصا في العالم القروي.
وتستند هذه الحملة التفتيشية إلى تقارير صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات، رصدت خروقات على مستوى التدبير الإداري والمالي، أثارت شكوكا حول أوجه صرف الدعم العمومي واستغلاله لأغراض غير المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة.
وتشير المعطيات…