بقلم: أحمد علي المرس
في قرار قضائي حازم، وموقف دستوري لا يخلو من دلالة سياسية عميقة، أسقطت المحكمة الدستورية المغربية عدداً من المقتضيات الأساسية في القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي أقرّته الحكومة بقيادة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وصادقت عليه الأغلبية البرلمانية في مسار تشريعي امتد على مراحل متعددة.
قرار المحكمة، الذي يحمل الرقم 255/25 م.د، صدر بعد إحالة رئيس مجلس النواب للقانون قصد النظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور، وأسفر عن نتيجة حاسمة تمثلت في إقرار عدم دستورية فقرات ومقتضيات جوهرية، تمسّ بحقوق الدفاع، والأمن القانوني والقضائي،…