في خطوة لافتة تعكس يقظة دستورية صارمة، قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة عدد من مواد مشروع قانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية لأحكام الدستور، وذلك عقب الإحالة التي تقدم بها رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليوز 2025، قصد التحقق من مدى احترام هذا النص التشريعي لمبادئ الوثيقة الدستورية.
وجاء في القرار عدد 255/25 الصادر بتاريخ 4 غشت 2025، والذي تم نشره اليوم الأربعاء، أن المشروع المذكور تضمن مقتضيات تمس بجوهر الحقوق الدستورية الأساسية، من قبيل فصل السلط، وضمان حقوق الدفاع، والأمن القضائي، واستقلالية القضاء.
مواد مثيرة للجدل في قفص الاتهام
أول المواد التي أسقطتها…