الصحيفة – إسماعيل بويعقوبي
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرًا، في مقابل تأكيدها لدستورية مقتضيات تهدف إلى ضمان انتظام وسير العمل البرلماني بشكل فعال ومنضبط.
وأكدت المحكمة، في قرارها، أن الانسحاب من أشغال اللجان أو الجلسات العامة يمكن اعتباره شكلا مشروعا من أشكال التعبير السياسي، شريطة أن يكون مبررا ومؤقتا، مصرحة بعدم دستورية هذا الانسحاب إذا كان سيؤدي إلى تعطيل سير العمل التشريعي، مشددة على ضرورة ألا يتحول هذا السلوك إلى بديل دائم عن المساهمة الفعلية في…