أثار مشروع القانون رقم 19.25، المعروض للنقاش في المغرب، موجة جدل وانتقادات حادة في الأوساط الحقوقية والبيئية، وذلك بعدما نصّت إحدى مواده على منع إطعام أو علاج أو إيواء الحيوانات الضالة، تحت طائلة الغرامة.
الخطوة التي تبررها الجهات المشرعة بالسعي إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالصحة العامة والسلامة في الفضاءات العمومية، رآها العديد من النشطاء والفاعلين المدنيين تضييقا غير مبرر على ممارسات إنسانية، لا سيما في غياب حلول بديلة ومستدامة لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة في الشوارع.
ويعتبر منتقدو المشروع أن تجريم تقديم الغذاء أو الرعاية…