اعتبرت مجلة “وورلد برس ريفيو”” (WPR) أن الاقتصاد بات السلاح الجديد الذي يوظفه المغرب لتعزيز سيادته على الصحراء.
وأكد المصدر أن الرباط استفادت بشكل كبير من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في دجنبر 2020، عبر تكثيف تحركاتها الدبلوماسية للحصول على الدعم، مع تحويل التركيز من البعد الأمني، الذي ظل لفترة طويلة محور النقاشات حول الصحراء، إلى البعد التنموي والاقتصادي.
اعتراف ترامب بمغربية الصحراء دفع المملكة إلى إعادة صياغة موقفها، عبر إبراز التنمية الاقتصادية كمدخل لترسيخ السيادة، مع تسليط الضوء على مشاريع البنية التحتية الكبرى الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة العالمية في المنطقة.
يذكر أن الملك محمد السادس ترأس، في 7 نونبر 2015 بمدينة العيون، وبمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، حفل إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بميزانية بلغت 77 مليار درهم.
وقد وجدت هذه المقاربة الاقتصادية صدى لدى قوى عالمية، إذ أوضحت المجلة أن دعم المملكة المتحدة لخطة الحكم الذاتي المغربية في يونيو الماضي لم يكن مجرد موقف سياسي، بل جاء في إطار استراتيجية اقتصادية تهدف إلى توسيع الشراكات التجارية مع المغرب وفتح أسواق جديدة أمام الشركات البريطانية.
أما فرنسا، فقد عبر رئيسها إيمانويل ماكرون، في رسالة مؤرخة بـ30 يناير 2024 إلى الملك محمد السادس، عن اعتبار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء “ضرورة”، مؤكدا التزام بلاده بمواكبة المغرب في هذه الجهود لصالح السكان المحليين.
وتوقعت المجلة أن تتسارع هذه الديناميكية في الأشهر المقبلة، خاصة بعد قرار إدارة ترامب تمويل مشاريع لشركات أمريكية في المنطقة.