فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقا معمقا يشمل عددا من رؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية بعدد من الولايات والعمالات، وذلك على خلفية شبهات فساد في تدبير الصفقات والمشاريع العمومية.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن هذه الخطوة جاءت عقب تقارير رفعتها أطر عليا بوزارة الداخلية، معروفة بنزاهتها وحيادها، كشفت عن تجاوزات خطيرة ارتكبها بعض المسؤولين، ضاربين عرض الحائط التوجيهات الرسمية وخطابات وزير الداخلية المتعلقة بالنزاهة والشفافية في التدبير الإداري.
وكشفت الجريدة أن موظفا بإحدى عمالات جهة الرباط – سلا – القنيطرة خضع…