أطلق الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نداءً حاد اللهجة حذر فيه من خطورة ما وصفه بـ »تواطؤ مفضوح داخل البرلمان » يروم تمرير نصوص قانونية من شأنها تكريس الإفلات من العقاب وتقويض مبدأ فصل السلط. واعتبر الغلوسي أن تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يمثل تهديدا خطيرا لدولة الحق والقانون ويشكل مساسا بالاختيار الديمقراطي كثابت دستوري.
الجمعية المغربية لحماية المال العام، وفق ما أوضحه الغلوسي، خاضت…