ريف ديا : احمد علي المرس
أرست المحكمة الدستورية، ومعها القضاء الإداري، مبدأً قضائياً صارماً مفاده أن العفو الملكي أو رد الاعتبار القضائي لا يعيدان تلقائياً الأهلية الانتخابية للمحكومين في قضايا جنائية، مؤكدة أن فقدان هذه الأهلية يظل سارياً لسنوات محددة قانوناً، ولا يمكن تجاوزه إلا بانقضاء المدة المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للانتخابات، وبذلك يكون القضاء قد سد الباب أمام محاولات بعض الوجوه السياسية الالتفاف على النصوص عبر الاستفادة من أحكام قضائية أو إجراءات عفو ثم العودة إلى الساحة الانتخابية بوجه جديد ولكن بسجل قديم ملوث، غير أن جوهر…