فاطنة لويزا – كود//
هاد الأيام نايضة تهليل لوزارة الداخلية، وكاين لي فرحان غير ضد في رئيس الحكومة حيت انتصر عليه انتخابيا. بحال صحابنا البواجدة.
غنلقاو شلا تدوينات، وحتى بوكاستات ديال البواجدة والمقربين منهم، وبعض اليسراويين لي باقي خاصهوم غير اللحية والفولار والدينار في الجبهة، كلها كتحدث على أن الملك غاضب على رئيس الحكومة، وأنه عطا كلشي لوزارة الداخلية.
هادشي أولا مكاين حتى شي دليل على الصحة ديالو، الملفات لي كيروج أن الداخلية خداتها لرئاسة الحكومة، هي ملفات في الأصل من ديما كتخدم عليها وزارة الداخلية.
هي ملفات تقنية وماشي سياسية.
وتكليف الملك لوزارة الداخلية بها، مباشرة بدون المرور على رئاسة الحكومة من الناحية الشكلية، حتى هو عادي، بحكم أن الملك لي هو رئيس الدولة، هو نفسه رئيس المجلس الوزاري، هاد المجلس لي كيبث في القضايا الكبرى والاستراتيجية.
ومؤخرا كانت رسالة لرئيس الحكومة لكافة القطاعات الوزارية بخصوص مشروع قانون المالية، لي هو أخطر وأهم مشروع قانون، وكانت الرسالة التوجيهية ديالو.
إذن فتكليفات الملك لوزارة الداخلية، وقيام رئيس الحكومة بمهامه المعتادة، وانشغال وزارة الداخلية بمهامها التقنية وليس السياسية، كلها أمور عادية.
غير بنادم كيكدب على راسو وكيتيقها.
لكن ماشي هذا هو موضوعنا.
موضوعنا هو هاد النخب المعارضة لي كتقول بلي كتحارب الفساد والاستبداد، ولي كتروج للتغول والتحكم وزطو طوطو.
وهي كتروج لزمن كنا كنظنو ان المغرب قطع معه.
أي زمن البصري.
زمن التغول الحقيقي ديال الداخلية.
بنادم فرحان حيت حسب رأيه لفتيت انتصر على أخنوش.
راه لفتيت هو وزير الداخلية أ الإخوان، وأخنوش هو رئيس الحكومة.
يعني الفتيت مرؤوس عند أخنوش.
شنا هي الديموقراطية في رأيكم؟
واش هي رئيس الحكومة يقوم بكل صلاحياته الدستورية أم أن الداخلية تسطو على اختصاصات رئيس الحكومة؟
يجي الحنين لزمن البصري من طرف أي كان، نقدو نفهموه، حيت كاين لي في الجينات ديالو الحب ديال أي واحد كيرمز للتسلط.
ولكن باش يجي من سياسيين، وناس في الأحزاب.
فهذا تناقض كبير.
أخنوش بغيتي أو كرهتي، كيمثل سلطة منتخبة، جاية من صناديق الاقتراع.
وهذا شكل من أشكال السيادة الشعبية، يعني عندو مشروعية انتخابية.
طلع بالانتخابات، معجبيكش، خاص تحيدو بالانتخابات.
ماشي حيت انت ماقادارش تنافسو انتخابيا، تبقى تروج لأوهام أن الداخلية أقوى من رئاسة الحكومة.
وللأسف، انه ما يبقاش عندك مشكل أن سلطة التكنوقراط تكون أكبر من سلطة المنتخبين.
والمشكل كذلك أنك بدون ما تفطن كتروج لواحد الأطروحة خطيرة، وهي أن الملك ينقلب على الاختيارات الشعبية.
الملك أعلن اكثر من مرة، أنه يحترم الاختيار الديموقراطي لي هو مبدأ دستوري.
وأنه يحترم نتائج الاقتراع.
أكثر من ذلك، الوقت لي كانت ضغوط على المغرب باش يحيد البواجدة لي كيمثلو الإسلام السياسي من الحكومة، الملك هو لي حمى بقاء البواجدة في الحكومة، وفي رئاستها، رغم كل البسالات ديالهوم، ورغم شلا تصرفات منهم كانت تسيئ لعلاقات المغرب الخارجية، وأحيانا لحلفائه.
واش هذا يعني أن الملك كان يحبهم، أو انه كان يتبنى خياراتهم؟
طبعا، لا.
يكفي نفككو الخطب الملكية ونفككو خطب زعماء الإسلام السياسي، باش يبان الاختلاف الكبير بين الخطين.
لكن الملك كان مطوق بأمانة حماية نتائج صناديق الاقتراع.
وهادشي لي مزال مستمر فيه مع حكومة أخنوش.
ومع أخنوش المسألة أسهل، حيت برامج وخيارات الأحزاب الثلاثة لي كاينة في الحكومة، مكاسنش اختلاف بينها وبين الفلسفة الملكية: الاختيار الليبيرالي الاجتماعي.
نرجعو للوراء شوية، وللحظة 2011 فاش بنكيران اقترح العنصر يكون وزير داخلية، ووافق الملك، وكلنا برغم اختلافنا سوا مع بنكيران أو العنصر رحبنا بإسناد الداخلية إلى وزير حزبي، واعتبرنا الأمر تأويل ديموقراطي للدستور.
صحيح أن العنصر ما خلاش شي بصمة كبيرة في الداخلية، ولكن في نفس الوقت مدارش مشاكل، وكنظن ان طبيعته المتحفظة خلاتو يمر بهدوء في الداخلية، بخلاف العثماني لي خرمزها في الخارجية.
لكن بنكيران نفسه لي اقترح العنصر، هو لي من بعد غيقترح حصاد، ثم البواجدة غيجيبو لفتيت.
راه الملك هو كيعين وزير الداخلية، ولكن هو محكوم بالاختيارات لي كيوضعها رئيس الحكومة.
فإذا لفتيت كان اختيار البيجيدي لي وافق عليه الملك، وأخنوش حيت خدم هو ولفتيت مع بعضهوم في الحكومة السابقة، جدد اقتراح الفتيت على الملك.
دابا السؤال لي خاص يجاوبونا عليه الناس لي كتهلل اليوم للداخلية.
واش الداخلية بغيتو ترجعوها من المقدسات تاني؟
واش لفتيت مدارش شلا أخطاء؟ وراه فيديوهات ديال تدخلات شي عمال وشي قياد سوا في تحرير الشارع العام أو في نزع الملكية أو في هدم الديور والأسواق، او في التحكم في شلا جماعات والسطو على اختصاصاتها، كلها كتبين بلي الداخلية في الحقبة ديال لفتيت، عندها واحد التضخم في السلطوية.
وهاد البواجدة لي فرحانين بلي الملك أسند للداخلية الإشراف على الانتخابات، مع العلم ان هادشي ماشي جديد، خاص يجاوبونا على سؤال:
علاش طعنتو في نزاهة الانتخابات لي عطات الصف الأول للتجمع الوطني للأحرار؟
راه لفتيت نفسه لي أشرف عليها.
ولا غير حيت عينيكوم فأخنوش، ما بقاش مهم لا الديموقراطية، لا الدستور.
أنا مكندافعش على أخنوش، كندافع على التأويل الديموقراطي للدستور.
والتأويل الديموقراطي للدستور كيخليني نقول ان أي واحد كيفرح إذا بانليه بلي شي اختصاص ديال رئاسة الحكومة مشا ليها، فهو غير ديموقراطي.