اعتبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، أن يوم 22 غشت 2025، يعد محطة تاريخية في مسار العدالة الجنائية بالمغرب، مع الشروع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، الذي يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني الجنائي الوطني. وأضاف في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن القانون، رقم 43.22، يكشف عن تحديث يضيف بعدا جديدا للعقوبات، ويأتي في إطار جهود شاملة لإصلاح وتحديث العدالة الجنائية.
وأبرز أنه حتى الآن، كانت العقوبات في القانون المغربي تنقسم إلى أصلية تشمل الإعدام، السجن المؤبد، السجن المحدد، الإقامة الجبرية والتجريد من الحقوق الوطنية،…