تفاعلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع ما تم تداوله من أخبار حول سوء فهم ومعطيات مغلوطة بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وفي بلاغ توصل به موقع ‘‘أحداث. أنفو‘‘، أبرزت المندوبية أنه “في إطار تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وبصفتها المعنية قانونا بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، تؤكد المندوبية العامة أنها عملت على اتخاذ التدابير اللازمة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، حيث تم توفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم للتكوينات اللازمة ليكونوا…