قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف الرباط إدانة المتهم الرئيسي ضمن شبكة متورطة في تفويت بقع أرضية دون علم أصحابها لدى عدول بدائرة الخميسات، بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة بعد محاكمة استمرت عدة جلسات، فيما برأت المحكمة الستة متابعين آخرين من المشاركة في النصب.
وقضت المحكمة أيضا بمنح تعويضات مالية، شملت 80 مليون سنتيم للمهاجر المغربي ضحية التفويت، وثلاثة ملايين سنتيم لضحية ثانية.
وتعود تفاصيل الفضيحة إلى اكتشاف مهاجر مغربي بفرنسا محاولة تفويت بقعة أرضية تعود له، بعد أن أبلغ الوسيطان المهاجر بأنه سيشتري الأرض مقابل 87 مليون سنتيم، ليكتشف لاحقًا أن البطاقة الوطنية التي استعملها الوسيط كانت مزورة. وأظهرت التحقيقات أن الشبكة تخصصت في البحث عن البقع الفارغة وتفويتها بالتدليس، وسقطت أثناء محاولتها تفويت بقعة ثالثة.
وأوضحت التحقيقات أن الفاعل الرئيسي استغل الوثائق المزورة والتزوير في محررات رسمية لدى الإدارات العامة لإتمام عملياته، بينما كان باقي المتابعين ضحايا لمحاولاته، ما دفع المحكمة إلى تبرئتهم.
وأدّت الواقعة إلى تدخل المحافظ والشرطة لتوقيف عمليات البيع المشبوهة، والكشف عن طريقة استعمال الوسيطين لنسخ البطاقة الوطنية للضحايا، ما أدى في النهاية إلى تفكيك الشبكة وتطبيق العقوبات القضائية.
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف الرباط إدانة المتهم الرئيسي ضمن شبكة متورطة في تفويت بقع أرضية دون علم أصحابها لدى عدول بدائرة الخميسات، بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة بعد محاكمة استمرت عدة جلسات، فيما برأت المحكمة الستة متابعين آخرين من المشاركة في النصب.
وقضت المحكمة أيضا بمنح تعويضات مالية، شملت 80 مليون سنتيم للمهاجر المغربي ضحية التفويت، وثلاثة ملايين سنتيم لضحية ثانية.
وتعود تفاصيل الفضيحة إلى اكتشاف مهاجر مغربي بفرنسا محاولة تفويت بقعة أرضية تعود له، بعد أن أبلغ الوسيطان المهاجر بأنه سيشتري الأرض مقابل 87 مليون سنتيم، ليكتشف لاحقًا أن البطاقة الوطنية التي استعملها الوسيط كانت مزورة. وأظهرت التحقيقات أن الشبكة تخصصت في البحث عن البقع الفارغة وتفويتها بالتدليس، وسقطت أثناء محاولتها تفويت بقعة ثالثة.
وأوضحت التحقيقات أن الفاعل الرئيسي استغل الوثائق المزورة والتزوير في محررات رسمية لدى الإدارات العامة لإتمام عملياته، بينما كان باقي المتابعين ضحايا لمحاولاته، ما دفع المحكمة إلى تبرئتهم.
وأدّت الواقعة إلى تدخل المحافظ والشرطة لتوقيف عمليات البيع المشبوهة، والكشف عن طريقة استعمال الوسيطين لنسخ البطاقة الوطنية للضحايا، ما أدى في النهاية إلى تفكيك الشبكة وتطبيق العقوبات القضائية.