بريس تطوان/محسن أيت أحمد
طالبت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان مؤخرا بفتح تحقيق شامل حول التدبير المالي لنادي المغرب التطواني لكرة القدم، وذلك من خلال إجراء افتحاص مالي من قبل المجلس الجهوي للحسابات.
ودعت إلى تدقيق شامل لجميع المصاريف والدعم المالي الذي تلقاه الفريق من الجماعة ومؤسسات أخرى، بالإضافة إلى ضرورة ربط قيمة الدعم المحصل عليه بالنتائج التي يحققها النادي، وذلك من أجل تفادي إعادة تدوير نفس الوجوه في المسؤولية دون تحقيق أي نتائج ملموسة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد صادق المجلس الجماعي لتطوان خلال دورة استثنائية على ضخ مبلغ 800 مليون سنتيم في حساب الفريق، بهدف مساعدته على الخروج من أزمته المالية وتسوية الملفات العالقة.
في هذا السياق، رأى بعض أعضاء الأغلبية أن هذا القرار خطوة إيجابية، بينما طالبت المعارضة بضرورة تفعيل المحاسبة على كل درهم يتم صرفه من المال العام، مشددة على ضرورة التدقيق في النتائج التي تم تحقيقها، وعدم منح الدعم المالي بدون شروط.
وتضيف المصادر نفسها أن عددا من أعضاء المجلس طالبوا بتكليف نائب آخر عن رئيس الجماعة، مصطفى البكوري، ليشرف على قطاع الرياضة في الجماعة، وذلك بعد اعتقال النائب السابق المتهم باختلاس أموال من وكالة بنكية كانت تحت إدارته، والذي كان مسؤولاً عن تدبير ميزانية النادي.