كتب / سعيد شرامطي.
رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان في ظل النقاش المتواصل حول ظروف الاعتقال داخل السجون المغربية، وتنامي شكايات الأسر حول معاملة أبنائها في عدد من المؤسسات السجنية، تبرز ضرورة توعية الرأي العام، وأسر المعتقلين بشكل خاص، بآليات قانونية متاحة ضمن المنظومة القضائية الوطنية، قد تكون غائبة عن كثيرين، لكنها تمثل وسيلة فعالة لإثبات الحقيقة والدفاع عن الكرامة الإنسانية للمعتقل.
واحدة من هذه الآليات هي المعاينة القضائية لمكان وظروف الاعتقال، التي يمكن إنجازها من طرف مفوض قضائي طبقا للمادة 15 من القانون من القانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين…