أعلن الحزب المغربي الحر عن إعداده مذكرة مفصلة تتضمن مقترحات إصلاحية للمنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، استجابة للدعوة الملكية، مؤكدا أن من بين أبرز مقترحاته “تشديد العقوبات الجنائية والانتخابية في حق المخالفين لمحاربة شراء الذمم واستعمال المال أو الهدايا في الحملات الانتخابية”.
وأوضح الحزب، ضمن بلاغ، أنه رفع المذكرة إلى وزارة الداخلية بهدف “إغناء النقاش الوطني حول ورش الإصلاح الانتخابي الكبير”، مشددا على أن الهدف هو ضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحرة للشعب المغربي.
ومن بين المقترحات التي تضمنتها المذكرة أيضا، دعا الحزب إلى “تمكين النيابة العامة والشرطة القضائية من صلاحيات موسعة لمراقبة العملية الانتخابية وإثبات حالات التلبس بالمخالفات والجرائم الانتخابية”، إلى جانب “فتح المجال أمام الشباب والنساء والكفاءات للولوج إلى المؤسسات المنتخبة بما يسهم في تجديد النخب وتعزيز المشاركة…