
تصاعد الجدل حول وضعية المتقاعدين الفرنسيين المقيمين بالخارج في السنوات الأخيرة، لا سيما في دول المغرب العربي وأوروبا الجنوبية، حيث باتت هذه الفئة محور اهتمام وتركيز لتقارير محكمة الحسابات الفرنسية التي كشفت عن ثغرات في آليات مراقبة صرف المعاشات التقاعدية.
هذه المشكلة حسب يوسف الإدريسي، رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لموقع « أحداث أنفو »،
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });
لا تقتصر على جانب مالي بحت، بل تتخطى ذلك لتشمل أبعادا قانونية وحقوقية معقدة…