وجّه النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية حول التدابير المتخذة لحماية المعطيات الشخصية للأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح البرلماني في سؤاله أن القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وكذا القانون رقم 72.18 الخاص بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، كلها تنص على ضرورة التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف النائب أن هذه المقتضيات تفرض على السلطات العمومية والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير التقنية والرقابية اللازمة لضمان عدم استغلال بيانات ملايين المستفيدين من البرنامج الاجتماعي في غير الأهداف المخصصة لها، بما في ذلك منع أي استعمال انتخابي أو غير مشروع لهذه المعطيات.
وطالب العبادي وزير الداخلية بالكشف عن التدابير الاحتياطية والاستباقية والإلكترونية المعتمدة من طرف الوزارة والجهات المعنية، قصد حماية المعطيات الشخصية للمواطنين وضمان استخدامها في إطار قانوني وأخلاقي صرف.