دعا حزب الخضر المغربي إلى منع الجمع بين المسؤوليات على جميع المستويات، المحلية والوطنية والمؤسساتية، كجزء من إصلاح المنظومة القانونية للانتخابات.
واقترح الحزب، ضمن مذكرته التي تقدم بها لوزارة الداخلية، تخفيض تعويضات المنتخبين لتقتصر على الحد الأقصى لأجرة موظف خارج السلم في الوظيفة العمومية، مع الإبقاء على تعويضات التنقل والإقامة والمهام الإضافية كما هو معمول به رسميا.
وطالب الحزب بتبسيط مساطر الترشيح عبر اعتماد تصريح بالشرف مصادق عليه يتضمن جميع البيانات المطلوبة، وتقديمه للسلطة الإدارية المعنية، مع منع أي لائحة ترشيح لوكيل أو وكيلة لا ينتمون سياسيا قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع.
وشملت المقترحات أيضا رفض أي ترشيح لوكيل أو وكيلة متابع قضائيا في أي قضية، حتى لو كانت هناك شكوك قد تزيل الشبهات، إضافة إلى تجريم استغلال الدين وأماكن العبادة والزوايا في الدعاية السياسية والحملات الانتخابية.