عبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”الأوضاع الكارثية” التي يعيشها سكان عدد من جماعات إقليم أزيلال، في ظل موجة متصاعدة من الاحتجاجات السلمية المطالبة بأبسط شروط العيش الكريم.
ووفق بيان للجمعية، فقد نظم سكان جماعة أيت عباس، صباح الأحد، مسيرة احتجاجية جديدة بعد إحدى عشرة وقفة سابقة دون أي تجاوب، رفعوا خلالها شعارات تندد بما اعتبروه “التهميش والإقصاء الممنهج”، محملين السلطات الإقليمية والمنتخبة مسؤولية استمرار معاناتهم مع غياب خدمات الصحة والتعليم والبنيات التحتية الأساسية.
وانتقد البيان ما أسماه “اعتماد المقاربة الأمنية وسياسة الإلهاء” بدل فتح حوار جاد ومسؤول مع المحتجين، معتبرا أن هذا النهج لم يزد الوضع إلا تعقيدا وأجج مشاعر الإحباط بين السكان، خاصة بعد تجاهل الدروس المستخلصة من احتجاجات آيت بوكماز الأخيرة.
ودعا فرع الجمعية عامل إقليم أزيلال إلى فتح حوار “شفاف ودون قيد أو شرط” قصد إيجاد حلول عملية للأوضاع الاجتماعية المتردية.
كما دعا مختلف القوى الديمقراطية والنضالية بالإقليم إلى توحيد الصفوف وتشكيل جبهة للدفاع عن حقوق الساكنة والترافع من أجل تحسين أوضاعهم.
وحذرت الجمعية أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة للسكان “ينذر بانفجار اجتماعي وشيك قد تتحمل السلطات كامل مسؤوليته”.