عمر المزين – كود//
صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في الجريدة الرسمية، إذ ينتظر أن يدخل القانون المذكور الذي أثار جدلا واسعا حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من نشره بشكل رسمي.
وأثار قانون المسطرة الجنائية نقاشا وجدلا واسع، بعدما طالبت عدد من الفعاليات بإحالته على المحكمة الدستورية بهدف إخضاعه للفحص الدستوري، ومن بينهم وزير العدل السابق مصطفى الرميد.
وقال الرميد في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “كم تمنيت لو أن قانون المسطرة الجنائية، الذي يعتبر أكثر التصاقا بالحقوق والحريات، من قانون المسطرة المدنية، خضع بدوره للفحص الدستوري، حتى يتم حسم النقاش المستعر، بشأن بعض مقتضياته الخلافية”.
وفي تعليق له على عدم إحالة القانون المذكور على المحكمة الدستورية، فقد أوضح أحد الأساتذة البارزين في القانون الدستوري أنه “على اعتبار أن القانون التنظيمي للمحاكم الدستورية حددت الجهات المخولة لها في إحالة القوانين العادية ومادام أن قانون المسطرة الجنائية ليس بقانون تنظيمي فالمحكمة الدستورية ليست ملزمة بمراقبته”.
كما أوضح الأستاذ نفسه لـ”كود”، أن “المحكمة الدستورية لم تتوصل من طرف الجهات المخولة لها دستوريا بإحالة القانون المذكور عليها، وبالتالي فهي غير ملزمة نهائيا بمراقبته”.