تزامنا مع استياء عدد من زبناء الأبناك من ارتفاع مبالغ الاقتطاعات المرتبطة بالخدمات البنكية، عبرت » الجامعة المغربية لحقوق المستهلك » عن استيائها مما اعتبرته اختلالات تعاقدية بين موردي الخدمات البنكية وعموم المستهلكين.
وأوضح بلاغ للجامعة أن البنوك لا تحترم حق المستهلك في الإعلام الواضح والملائم، بخصوص جميع العمليات المتعلقة بحسابه البنكي، كخصم الرسوم والاقتطاعات المتعلقة به، وذلك طبقاً لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، إلى جانب الزيادات غير المبررة في عمليات التحويل البنكي، كما هو…