إن المغاربة كلهم يعرفون أن الملك يشرف شخصيا، وببتوجيهاته وتعليماته، على ورش الحماية الاجتماعية، وعلى الدولة الاجتماعية التي يفترض أن تضمن لكل مواطن الحق في العلاج والتعليم والعمل والحماية، لكن كل يوم يكتشف المواطن العادي أن هذه الدولة الاجتماعية تبدو حلما بعيدا، وأن التعليمات الملكية لا تتحول دائما إلى مؤسسات قوية تحمي الكرامة، هنا يطرح السؤال نفسه: هل يمكن اعتبار الدولة اجتماعية حقا إذا كانت أزمات المواطنين تُحل غالبا بالصدقات والهبات الفردية، والمنطق التكفل! بعيدا عن المؤسسات التي يفترض أن تكون الضمانة الأولى للحقوق؟
ما حدث اليوم واقع يجيب عن…