الخط :
A-
A+
على إثر ما تعرض له موقع “برلمان.كوم”، صباح الخميس 18 شتنبر 2025، من محاولة اقتحام لمقره بالرباط من طرف لجنة مكوّنة من ثلاثة عشر شخصًا معززين بعناصر من القوات العمومية، أدلى الأستاذ محمد الهيني، المحامي بهيئة الرباط بتصريح لموقع “برلمان.كوم” تساءل فيه بتعجب واستغراب: “هل طلاء محل مهني يحتاج لكل هذه الصحة علما انه لا يحتاج إلى ترخيص؟” واكد الهيني أن قانون التعمير لا يعتبر طلاء أو صباغة جدران المحل الداخلي بمثابة بناء يحتاج لرخصة، لأنه يدخل في نطاق الصيانة البسيطة الداخلية المتعلقة بالتزيين والتحسينات، طالما أنها لا تمس جوهر البناية بالتعديل أو التوسعة أو التغيير.
وقال الهيني أن الطلاء “لا يعد تغييرًا للمحل لأنه لا يشمل بنيته وإنما مجرد صيانة داخلية، طالما أنها لا تمس البناية الخارجية أو الشارع”. مضيفًا أن أعمال الصيانة في جميع قوانين المعمور لا تتطلب أي ترخيص لأنها من الأعمال العادية والروتينية التي تتطلبها الحياة، باعتبارها جزءًا من المعيشة اليومية، مثل استبدال الأجهزة المنزلية أو الإلكترونية أو تغيير أقفال النوافذ والأبواب ودورات المياه وصنابير المياه وأدوات الإضاءة، أو تركيب التلفزة وغيرها من الأجهزة. وتساءل متعجبًا: “فمتى كانت هذه الأمور البسيطة تتطلب ترخيصا؟”
وبناءً على ذلك، شدّد المحامي على أن ما قامت به اللجنة الإدارية من حجز لمعدات وأدوات الطلاء هو “عمل مادي منقطع الصلة بالقانون”، ويمثل اعتداءً ماديًا على حق المقاولة في ملكها واستثمارها، ومساسًا بالمبادرة الخاصة، كما يعد “فعلًا من أفعال الشطط في استعمال السلطة”.
وختم الهيني تصريحه بالتأكيد على أن مثل هذا التصرف يخول للشركة حق مقاضاة الجهة الإدارية المشتطة أمام القضاء الإداري، سواء عبر المطالبة بإلغاء قرار الحجز غير المشروع وإيقاف الأعمال، أو عبر طلب التعويض عن مجمل الأضرار المترتبة عن هذا الفعل غير المشروع.