الخط :
A-
A+
أثارت محاولة لجنة تابعة لولاية الرباط مكونة من 13 شخصا، مدعومة بالقوات العمومية، صباح الخميس 18 شتنبر 2025، اقتحام مقر موقع “برلمان.كوم” بحي أكدال، موجة واسعة من الجدل.
وبررت اللجنة تدخلها بوجود ما اعتبرته “مخالفة للتعمير”، غير أن هذه الخطوة جاءت بعد يومين فقط من زيارة أولى لقائد المقاطعة وأعوانه، الذين عاينوا الأشغال ووقفوا على أنها لا تتعدى طلاءً سطحياً للجدران، معتبرين الأمر عادياً لا يستوجب أي تدخل، قبل أن يعتذروا وينسحبوا.
وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن ما أقدمت عليه اللجنة من اقتحام وحجز ومصادرة “يعد اعتداءً على مؤسسة “برلمان.كوم” وخرقاً سافراً للقانون”، مشدداً على أن الأمر يتعلق بشطط في استعمال السلطة، باعتبار أن “أشغال الصباغة لا تحتاج إلى ترخيص ولا تدخل ضمن المقتضيات التي ينظمها قانون التعمير”.
وأضاف زهراش أن السلطات مطالبة اليوم بإطلاق سراح المحجوزات التي تمت مصادرتها، مؤكداً أن “الفيصل في مثل هذه الوقائع التي تشكل خرقاً للقانون واعتداءً على مؤسسة إعلامية محترمة، هو القضاء الإداري”.
وختم المحامي تصريحه بالتأكيد على أن “الأشغال موضوع النزاع لا تتعدى الصباغة، وهذه لا تحتاج مطلقاً إلى أي ترخيص”.