بات الفضاء الرقمي في المغرب، على غرار باقي دول العالم، ساحة مفتوحة للتواصل وتبادل الآراء والمعلومات، لكنه في الوقت ذاته تحول إلى بيئة خصبة لانتشار أنماط جديدة من الجريمة، وعلى رأسها التشهير والابتزاز عبر الإنترنت.
ولم تعد هذه الجرائم تقتصر على الأفراد العاديين، بل طالت شخصيات عامة ومسؤولين، بل وحتى مؤسسات رسمية، مما يطرح بإلحاح سؤال الحماية القانونية وفعالية الآليات المؤسساتية في مواجهة هذه التحديات.
ففي ظل الطفرة التي تعرفها منصات التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل نشر محتويات رقمية مسيئة تمس السمعة والكرامة، أحياناً دون أي دليل ملموس….