عثمان الشرقي – كود//
كل مرة كيطلع لنا شي خبر ديال مداهمة أمنية على مراكز المساج ومبغاتة عاملة تدليك خدامة كتماصي لشي زبون ،بحالا القضية كتعلق بالقبض على مجرم فحالة تلبس دار شي جرم كبير هاد المشهد كايبان كاريكاتوري ولكن فالحقيقة أن هاد المركز وهاد السيدة كتقدم مساعدة اجتماعية للزبون لي جاي مخبي من عيون القوانين لي ممكن تعاقبوا على حقو الإنساني والبيولوجي.
التدليك مهنة قديمة ومعترف بها عالمياً، عندها فوائد صحية ونفسية كبيرة: كتخفف التوتر، كتحسن الدورة الدموية، وكتعاون حتى فالعلاج من بعض الأمراض العضلية. هاد الخدمة ماشي فوق شبعة، ولكن حاجة أساسية لعدد من الناس.
فأوروبا، التدليك ماشي مجرد “صالون”، بل قطاع منظم عندو قوانين واضحة وحتى السياحة ولاّت كتقوم على المساج والسبا، بحيث بزاف ديال المدن الأوروبية كتستقبل زوار غير باش يستافدو من حصص التدليك والعناية بكافة انواعها
حتى الحيوانات فالعالم كيستافدو من التدليك. كاين مراكز متخصصة فالعناية بالخيول والكلاب وحتى القطط، كيقدمو ليهم حصص تدليك باش يخففو عليهم الألم ويعاونوهم على الراحة والحركة السليمة.
المغرب يقدر يتعلم من التجربة الأوروبية، باش يحرك السياحة، بمراكز التدليك كتقدم كافة الخدمات حتى الحميمية منها، بطريقة منظمة بقوانين واضحة، تضمن حقوق العاملين وتحمي الزبناء. هاد النموذج يقدر يفتح باب جديد للسياحة الجنسية كقطاع مهيكل، كيجيب العملة الصعبة وكيخلق فرص شغل كثيرة، بحال ما كيديروه بزاف ديال الدول الأوروبية اللي عايشين من السياحة بشكل أساسي وفنفس الوقت تكون متنفس وملجأ للمغاربة لي كيبغيو سترة والأمان مدام قانون
العلاقات الرضائية مزال مكاينش فممكن نقننو على الاقل مراكز المساج خصوصا وحنا مقبلين على المونديال.
التجارب العالمية كاتبين أن تجريم القطاعات اللي عندها إقبال كبير كيعطي نتائج عكسية: كيولي سوق سري، استغلال، وانعدام الشفافية. ولكن ملي كايتنظم القطاع وكيولي عندو قوانين واضحة، كيستافد الجميع: الدولة من الضرائب، العاملين من الحقوق، والكليان من الأمان والجودة. المغرب عندو فرصة باش يخرج من منطق “الممنوع” ويدخل لمنطق “المقنن” اللي كيخلي أي خدمة تكون تحت المراقبة القانونية والطبية، وبهذا الشكل مايبقاش الموضوع مجرد وصمة أو تهمة، ولكن قطاع اقتصادي وصحي كيساهم فالتنمية.