منذ سنوات، تتعامل السلطة في المغرب مع موجات الاحتجاج الاجتماعي بمنطق أمني صرف، يقوم على الاستدعاءات والاعتقالات، والتدخلات العنيفة، وحملات التشويه والتشويش والتخوين، وتضييق مساحات التعبير. غير أن هذا النهج لم ينجح في إخماد جذوة الغضب، بل ساهم في توسيع رقعة السخط وتعميق أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع.
الحقيقة التي تؤكدها كل التجارب، أن القمع لا يحل الأزمات الاجتماعية، بل يفاقمها. فالمواطنون لا يخرجون إلى الشوارع ترفا، وإنما يدفعهم انسداد الأفق، وغلاء المعيشة، وتردي الخدمات، وغياب العدالة الاجتماعية. وعوض الإنصات لمطالبهم وفتح قنوات الحوار الجاد،…