عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم 28 غشت 2025.
وقالت الجمعية، ضمن بيان لمكتبها المركزي، إن المشروع تمت المصادقة عليه “بشكل انفرادي ودون إشراك الأساتذة والطلبة والأطر الإدارية”، وهو ما اعتبرته إقصاء للمعنيين المباشرين بالقطاع.
وسجلت الجمعية أن مضامين المشروع “تهدد مجانية التعليم العالي باعتباره حقا دستوريا”، محذرة من أن تحويل الجامعات إلى مؤسسات بمنطق تجاري سيؤدي إلى تغييب دورها الأساسي في إنتاج المعرفة وتكوين أجيال مفكرة وواعية.
انتقدت المنظمة الحقوقية ما اعتبرته “منحا شبه مطلق للصلاحيات لمديري المؤسسات الجامعية على حساب دور الأساتذة الباحثين”، وهو ما رأت فيه تكريسا لسلطة إدارية تتحكم في القرارات العلمية والبيداغوجية.
ولفتت الجمعية الانتباه إلى إحداث جهاز جديد يسمى “مجلس الأمناء”، يضم والي…