عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم 28 غشت 2025، معتبرة أنه “لا يمثل إصلاحا حقيقيا، بل يشكل تراجعا عن مكتسبات أساسية للطلبة والأساتذة”.
وقالت الجمعية، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إن الحكومة صادقت على المشروع بشكل انفرادي، دون إشراك الفاعلين المعنيين مباشرة بمنظومة التعليم العالي، من أساتذة وطلبة وأطر إدارية، وهو ما وصفته بـ”إقصاء غير مبرر من النقاش العمومي”.
وسجلت الجمعية عدة مؤاخذات على مضامين المشروع، أبرزها تهديد…